د. طه محمد الشيخ يكتب : وزارة العدل و المؤسسية الهادفة  في عهد " الشريف "

  أدوات الإعلام ، تتحدث أن المستشار محمود الشريف وزير العدل - عقد برتوكول تعاون مع البنك المركزي ووزارة التضامن - قال أن الحقوق لا تضيع عندما تُجهل وإنما عندما لا تتوافر السبل لوصولها لمرحلة النفاذ والاستقرار ،، وأن ذلك البروتوكول للاستعلام عن ممتلكات المدعي عليهم ، في قضايا النفقة وربطهم بقواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة ، وأن المنظومة الإجرائية الحديثة هادفة للحفاظ علي حقوق كل الأطراف .

في الحقيقة أن وزير العدل أكد مجدداً علي طمأنة جميع المصريين أن رؤية الوزارة تنطلق من قاعدة : " جميع الحقوق لم ولن تضيع لمجرد أن تُجهل وإنما تضيع عندما لا تكون هناك أدوات وطرق تمكن الحقوق من التنفيذ علي أرض الواقع " ، ومن ثم الوزير الشريف يربط بين القواعد وأهمية التطبيق الفعلي للحقوق ، أعتقد أن المفردات العلمية والأطر القانونية التي ارتكز عليها الوزير، تحقق الحماية الاجتماعية وتوطد الأمن العام للدولة ، بل أنها تدعم استقرار المجتمع اجتماعياً ونفسياً، وأعتقد أن قناعة المستشار محمود الشريف بأهمية الشراكة المؤسسية الهادفة ، بين مؤسسات الدولة المعنية ، يُعد من ركائز التطوير المؤسسي لأي دولة تأخذ بالمؤسسية ، المستشار المثقف في علم إدارة المؤسسات محمود الشريف، دشن خلال الفترة الزمنية القصيرة - منذ توليه المسئولية والتكليف - العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة ، والنافعة للمجتمع ، حيث أن الأداء يتسم بالرصانة والتدرج المنطقي ، وحُسن النية والذكاء الاستراتيجي ، والأبعاد العلمية في حسبان هذا الأداء ، ويبذل الوزير والمساعدين للوزير جهوداً مضنية لتطوير منظومة العدالة الناجزة ، وهذا حق من حقوق المواطن علي الوزارة وكل المنتسبين إليها ، أعتقد أن الوزارة لو استمرت علي هذا المنهج خلال الفترة القادمة، ستحقق العديد من النجاحات الهادفة . 

أعتقد أن خبرة المستشار محمود الشريف كمساعد الوزير للإعلام والبرلمان سابقاً، وخبرته في الهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً ، ساهمتا في بلورة عمل أداء مرموق وهادف عندما تولي حقيبة وزارة العدل . وأعتقد أن نجاحه في كل تكليف دليل قاطع علي ذكائه الاستراتيجي ، ودعمه لتنفيذ القانون و المشروعية القانونية ، دليل علي سلامه النفسي ، فالإدارة بالذكاء الاستراتيجي والسلام النفسي ، تحقق أهدافها القومية كما ينبغي ، أعتقد أن مقولة الوزير حول أن " الحقوق لا تضيع عندما تُجهل ، و إنما عندما لا توجد السبل لنفاذها "، هي في الحقيقة مقولة يجب أن تُدرس في الجامعات المصرية والندوات ، حيث تشير إلي دلالات هادفة لصالح الوطن والمواطن .