مع بداية العام القضائي الجديد وزير العدل يلتقي برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية .. ويؤكد: رد الحقوق إلى أصحابها جوهر العدالة

تقريرد- طه محمد أبو الشيخ: 

في إطار مسئولية وزارة العدل القانونية في متابعة المحاكم الابتدائية والاقتصادية ، عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت ١٠ -١٠- ٢٠٢٦، بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً  بالمستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية وبحضور عدداً من  مساعدي الوزير، بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

استهل  وزير العدل اللقاء بتهنئة  القضاة ببداية العام القضائي، مستلهماً من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكداً أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم قام على موازنة دقيقة للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.

وفي بيان أصدرته وزارة العدل اليوم ،شدد  الشريف في كلمته على أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، تُولي منظومة القضاء اهتماماً كبيراً ، مضيفاً أن كرامة المواطن وحسن معاملته تأتي في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري.

وجه الوزير  بضرورة وضع أولوية فائقة للقضايا الأقدم؛ لتذليل معوقات الفصل فيها وصولاً للهدف المنشود لتنحصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته، مؤكداً أن الإنصاف لن يبلغ تمامه إلا حين يؤدَّى الحق لصاحبه في أوانه، داعياً إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم والوقوف على احتياجاتها واقعياً.

وتناول اللقاء دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، عبر توسيع نطاق التحول الرقمي، وتوفير كافة الإمكانات والترتيبات الفنية،  فضلاً عن دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات، مؤكداً على وجوب التوقير المتبادل والتشاور المستمر فيما بين اطراف منظومة العدالة، بما يحسن سير الإجراءات، وحسن الإصغاء لكافة أطراف التقاضي.

وأختتم  وزير العدل بضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات؛ مؤكداً أن أفضل رد على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو الأداء المؤسسي المنضبط، والشفافية، والنتائج الملموسة التي يراها المواطن رأي العين، مشدداً على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.

وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع  رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية؛ استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم مع انطلاقة العام القضائي، مؤكداً  حرص الوزارة الكامل على تذليل أي معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي لترسيخ تطبيق القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.