وزارة العدل تنفي إلغاء قانون " فض المنازعات"

تقريرد- طه محمد أبو الشيخ: 

في إطار الحق الدستوري للمواطنين لتداول المعلومات من مصادرها الرسمية ،  تنفي وزارة العدل ما تم الحديث عنه  من شائعات  عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "لجان التوفيق في بعض المنازعات" المُنظمة بالقانون، وتؤكد الوزارة أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته. جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته وزارة العدل اليوم الخميس ٢-٩-٢٠٢٦

وتُوضح الوزارة أن قرار وزير العدل نمرة 4033 لسنه2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ "وزارة قطاع الأعمال العام"؛ كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء نمرة (2191) لسنة 2026.

وفي سياق متصل ، تهيب وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة معلومات  غير صحيحة.