كلام في المليان 

الاقتصاد لا يتحس في مصر قراءه في المراجعة السابقة لماذا لا يتحسن اقتصادنا رغم تتابع برامج الصندوق في 13اغسطي 2026 نشر صندوق النقد الدولي وثائق المراجعة السابقة للاتفاق المبرم مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممد eff الي جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصمود والاستدامه rse وذلك بعد أن أتم المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين في 30 يوليو 2026 استكمال المراجعتين أتاح لمصر سحب نحو 1/8مليار بواقع نحو 1/5مليار دولار من تسهيل الصندوق الممدود و272مليون دولار من تسهيل الصمود والاستدامه ليترفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار التسهيلين الي نحو 7/3مليار دولار الوثائق بتكشف جوانب من مشاكل الاقتصاد المصري ..

وده لان الصندوق بيشوف أن مصر دخلت الأزمة الاقليميه الاخيره حرب إيران من وضع اقوي من ازمات أخري سابقة معالم هذه القوي بتمثيل في تحقيق نمو معقول قبل حرب إيران والاحتفاظ باحتاطيات نقدية كبيرة الي جانب التحسن في الفائض الأولي وتراجع التضخم ومع ذلك الوثائق بتقول انها لسه فيه ركائز ضعف أساسية في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها ارتفاع الدين العام وضخامة الاحتياجات الإجمالية للتمويل واعتماد جانب معتبر منها علي التمويل قصير الأجل و التدفقات الأجنبية فضلا عن استمرار ضخامة حضور الدولة في الاقتصاد والوثائق تكشف شي مهم جدآ وهو أن الاقتصاد المصري لم نكمش تحت وطأة حرب إيران المره دي بل بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 5/في الربع الثالث من السنة المالية 2026 0225و5/2خلال الأشهر التسعة الأولى بفضل قطاعات السياحة والتشييد وقناة السويس والتصنيع غير النفطي وان معدل البطالة تراجع الي 6/الصندوق بتوقيع تباطؤ النمو الي 4/4 في 0227 0226 نتيجه ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الاستثمار بشكل قد يترك أثراً علي الصناعه والتصنيع والخدمات واحتمال تأخير تحسن بيهه الأعمال وتم القطاع الخاص والتغير اخر الصندوق شايف أن النمو الحالي قادر يتمص الصدمات لكنه متحولش حتي الآن لنمو انتاجي مستدام قائم علي التوسع الاستثماري الخاص والصندوق بيمتدح تجاوز الحكومة لأهداف الفائض الأولي والايرارات الضريبيه حتي مارس 2026وبتوقع ارتفاع نسبة الضرائب للناتج بنحو 1/2نقطه مئوية مع زيادة الفائض الأولي من 4/8الي 5/ 
من الناتج في 2027/0226 في المقابل لسه تكلفة خدمة الدين والاحتياجات الكبيرة لإعادة التمويل بتمثل قيد رئيس علي السياسية الاقتصادية ذي ما بتقول وثائق المراجعة بالنسبة للصندوق التمويلي المحلي لسه بمثل للاجال القصيرة وده بيعقد المشكلة خصوصا ي ظل ارتفاع عوائد أذون الخزانة بنحو 500 نقطة أساس فوق سعر السياسية النقدية مع متوسط أجل استحقاق الاصدارات الجديده عند سنه فقط وبالتالي الصندوق بيعبر عن مخاوف من قدرة الدولة علي إعادة التمويل بصورة مستمرة بدون الوقوع في دوامة ارتفاع الفائدة وتجديد الدين قصير الأجل في مواجهة المشكلة دي الصندوق بيدعوا لضرورة إستمرار الفوائض الأولية وإطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد علي التمويل القصير وتوسيع قاعدة المستثمرين الصندوق بيشوف أن مصر حققت تقدم في تقليل الاحتياجات الإجمالية للتمويل اللي انخفضت بنحو 5/من الناتج خلال 2052/2062 لكن لسه فيه مشكله في الإدارة الاحترافيه للدين وفقاً لتعبيره كذلك بيدعو الحكومة لاطاله آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد علي أذون الخزانة والتمويل قصير الأجل والحد من أدوات وزارة المالية وتوسيع التمويل القائم علي لمزادات والسوق وفقا للصندوق ارتفاع ارتفاع أسعار الفائدة بيخلي إعادة تمويل الدين ككل مكلفة كذلك الحاجة للاقتراض قصير الأجل بتخلي الدولة معرضه لتغييرات علي مزاج المستثمرين واسعار الفائدة العالمية في وثائق لمراجعة بتقدار تلاحظ فارق حاسم بين نظره الحكومة للتخارج من الاقتصاد وبين نظره الصندوق الحكومة بتتخارج من القطاعات الاقتصادية لتوفيريه احتياجات تمويله بالأساس لكن الصندوق عنده موقف اصلا من فكرة حضور الدوله في الاقتصاد الصندوق بيشوف التخارج اداه لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتحسين المنافسة والحياد التنافسي أما الحكومة فتشوف في التخارج بدايل اخير لتمويل احتياجاتها وتلبيه مطالب الصندوق ما لا يراه الصندوق أنه من الصعب الاختلاف مع كثير من تشخيص الصندوق لازمه الديون والتمويل والإصلاح المؤسسي في ظل تغلغل الأجهزة السيادية في الاقتصاد مشكلتنا مع رويه الصندوق أنها أسيره المنظور المالي والنقدي وده جانب واحد من جوانب الاقتصاد بدون التفكير في سوال الإنتاج وسوال تحسين معيشه المواطنين كميعار للنجاح الإقتصادي مش مجرد تحسين شكلي للأرقام اللي بقرا التقرير هيتخيل