محمد صلاح يكتب :«الرئيس» وصعيد مصر

دفتر أحوال وطن «١٤٦» «الرئيس» وصعيد مصر وتاريخ يُكتب من جديد اليوم لا بد للمصريين أن يرفعوا أعناقهم إلى السماء، اليوم وأمس وكل يوم ونحن نتسابق لملاحقة هذا الرئيس الذى يسير بسرعة فائقة ليفتتح كل يوم مصنعاً أو بناءً جديداً فى خطته الطموحة لبناء مصر الجديدة القوية، وباتجاه بوصلته التنموية يفتتح المرحلة الأولى من إنجازات التنمية لأبناء الصعيد الذين تم حرمانهم طوال مئات السنين من برامج التطوير، اليوم فقط سيكتب التاريخ ويشهد للرئيس عبدالفتاح السيسى أنه أول من وضع صعيد مصر على خريطة التنمية الزراعية، والصناعية، واستراتيجية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة، لهذه القطعة الذهبية من أرض مصر، ورجال مصر، اليوم فقط ووسط كل ما يحدث فى العالم، لا بد للمصريين أن يطمأنوا أن لديهم دولة قوية تعرف اتجاه بوصلتها، فى ظل قيادة سياسية تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم بناء مصر الجديدة القوية، اليوم وكل يوم يجب أن يطمئن كل مصرى أن لديه قيادة حكيمة تحاكى العالم بكل اللغات، وبكل مقدرات فك ألغاز ما يبطن داخل عقولهم فى محاولة إسقاط مصر، أو النيل منها، فلن يستطيع «أبا أحمد»، ولا حتى أم أحمد، ولا إرهاصات كل من يحاول محاربة مصر أن يمس أمنها القومى، وهى تبنى فى كل ربوعها، بدأت بسيناء، وتنتهى بالجنوب، ولا تخطو خطوة واحدة إلا فى محيط حماية أمنها القومى، اطمئنوا فمصر الآن تسير فى طريقها الصحيح نحو البناء والتنمية فى ظل حرب ضروس من كل اتجاه، تحاول إعاقة نموها، وقيامها، نعم «تحيا مصر» لمن جعلوا لنا ليلًا آمنًا، نعم «تحيا مصر» ومن لا يرى ذلك لا بد أن يتوجه فوراً لأقرب طبيب نفسى للكشف عن عروق الوطنية التى هربت منه! من لم يرَ مشاريع التنمية فى صعيد مصر وصرف آلاف المليارات خلال أقل من ٥ سنوات أكثر مما صرفته الدولة سابقاً على الصعيد خلال أكثر من ٥٠ عاماً، مَن لم يرَ شبكات الطرق، والمصانع، والمزارع، وما يحدث من تنمية فى كل شبر على أرض المحروسة من أنفاق، ومساكن للفقراء ومحدودى الدخل، وكيانات اقتصادية تُنشأ، لإعادة تخطيط البنية التحتية الاقتصادية لمصر، فى ظل هذه الحرب، والمؤامرات، لا بد أن يراجع درجة الانتماء الكامنة فى قلبه تجاه مصريته، ووطنيته؟ رئيس الوزراء وأزمة ملاك كمباوند جراند فيو بسموحة.. إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ وأين الرقابة؟ ومَن يتستر على شركة قطاع عام خالفت القانون، وتتعنت فى تنفيذ مشروع حصلت أمواله، بل وتلقى بالمسئولية على الحكومة أنها السبب فى تعثرها، وكأنها تُخرج لسانها للجميع؟ الحكاية وما فيها أن ملاك ومتعاقدى مشروع سموحة جراند فيو الكائن بمحافظة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أرسلوا استغاثات إلى مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة لإنقاذهم من تعنت إدارة الشركة وتخاذلها فى تنفيذ المشروع، وأن الاعمال متوقفة من ٣ أعوام وقبل كورونا، دون معرفة أى سبب حقيقى، علما بأن شركات القطاع العام مستثناة من أى توقف للأعمال، وأكد الملاك فى استغاثتهم أن سوء الإدارة تسبب فى تأخير مواعيد التسليم لعملاء المرحلة الأولى، والغاء الخدمات المعلن عنها كالمبنى الإدارى، وحمامات السباحة، بالمخالفة لما أعلن عنه ما ألحق الضرر البالغ بالملاك، كما تم مخالفة عقود العملاء فى مساحات الشقق والرسومات الهندسية ضاربين بعقود العملاء والقوانين عرض الحائط، فهل هذا معقول؟ وأين الرقابة الحكومية؟ وأين تدخل الدولة لمحاسبة تلك الشركات؟ الملاك بالمشروع يتوجهون إلى الدكتور مصطفى مدبولى وأملهم التحقيق فى مخالفات الشركة وتنفيذ عقودهم طبقاً للقانون.