استعراض منظومة التحضير والتقاضي الإلكتروني بالمحكمة القاهرة الاقتصادية
تقرير د- طه محمد أبو الشيخ: في إطار التطوير المؤسسي المستمر ، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وفي إطار تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لوزارة...
تقرير د- طه محمد أبو الشيخ:

في إطار التطوير المؤسسي المستمر ، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وفي إطار تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لوزارة العدل ، لانتظام سير العمل بالمحاكم وتيسير سبل العدالة للمواطنين؛ تفقد وزير العدل، اليوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، مقر محكمة القاهرة الاقتصادية.
تفقد ت الوزارة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً، و قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها. وتضمنت الجولة تفقد مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة برامج التأهيل وصقل مهارات القضاة والكوادر المعاونة، فضلاً عن تفقد مكاتب الخبراء للوقوف على معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة حسم المسائل المتخصصة.
وعقب الجولة التفقدية، وزير العدل إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية النزاعات واختصار أمد التقاضي، بالإضافة إلى استعراض منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها. وفي هذا الإطار، وجّه الوزير ببدء تشغيل «الأداة الذكية» بالمحكمة، والتي توفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة تتيح للمتقاضين التعرف بسهولة على أماكن قاعات المحاكمات وإداراتها المختلفة، و الإجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات وإجراءات المحاكم الاقتصادية، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال ربطه بنظام التقاضي الإلكتروني لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد رسومها إلكترونياً، والاستعلام عما تم بشأنها من إجراءات.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور اط المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة؛ حيث أعرب عن سعادته بالتواجد في رحاب هذا الصرح القضائي المتخصص، الذي تلتقي فيه رسالة القضاء في حماية حقوق المجتمع بدوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، وصون الملكية والإبداع.
وأشاد وزير العدل بالجهد الكبير الذي يبذله قضاة المحاكم الاقتصادية وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة بحث لاستيعاب النزاعات المتداخلة؛ مؤكداً أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جسّد اختياراً تشريعياً يقوم على التخصص والسرعة، وهو ما تجلى في إفراد تنظيم إجرائي متميز تتساند فيه منظومة التحضير والوساطة لاختصار أمد الخصومة، فضلاً عن إقرار التقاضي الإلكتروني الذي يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.
ودعا وزير العدل قضاة المحكمة إلى أن يجمعوا في أدائهم بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، وأن يولوا القضايا التي طال أمدها عنايةً خاصةً لاستجلاء أسباب تأخرها وتذليل ما يعوق حسمها، مؤكداً أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه، وأن ثقة المتقاضين تتعزز بما يلقونه في مجلس القضاء من حُسن الإصغاء وصون الكرامة، حيث يجدون في حزم القاضي ما يضبط سير الجلسة، وفي صبره متسعاً لعرض الحجة، وفي حيدته طمأنينةً للإنصاف.
وفي ختام اللقاء، وزير العدل إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة ومناقشة سبل تطوير مناخ
العمل وتذليل أي معوقات ميدانية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتمكين المحاكم الاقتصادية من مواصلة دورها الرائد في إرساء العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.