طه محمد أبو الشيخ يكتب : السلطة السياسية والمحافظين الجدد 

الولاية في العمل العام ، يجب أن يكون علي أساس المعايير، التي يتصف بها القائمين عليها، لا سيما وأنها تكليف وأمانة في العنق، سيحاسب عليها الجميع يوم القيامة ، أمام الله ، ومن أهم المعايير التي تُمكن الشخصيات العامة أو الشخصيات السياسية – الشخصية السياسية هي الشخصية التي تملك إصدار القرار وتنفيذه علي أرض الواقع – من تحقيق أعلي أداء مُستهدف لتحقيق الصالح العام وتحقيق الرفاهية للشعب والحماية الاجتماعية، ومن بين هذه المعايير- التي درستها في الأكاديمية العسكرية منذ سنوات بدورة التفاوض ومعالجة الأزمات – أن يكون لدي القيادات العليا (الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات ) والقيادات الوسطي (نواب الوزراء ونواب المحافظين ونواب الجامعات ونواب رؤساء الهيئات والمساعدين الوزير ووكلاء الوزارة ) وأول معيار وهو الذكاء الاستراتيجي وأيضاً السلام النفسي ، وفن وعلم الإدارة ، والقدرة علي استشراق المستقبل ، والتحليل الرصين لمجريات الأوضاع ذات الاختصاص، والقدرة علي إيجاد بدائل معالجة حقيقية وجادة ، والمرونة في دوائر حركة إصدار القرارات وعلاقتها بالتوقيت ، والمتابعة والترشيد والتقييم والتقويم والشفافية والنزاهة، ويقع تحت عاتق الشفافية احترام القانون الدستوري والاتفاقيات الدولية بشرط أن يكون البرلمان مصدق عليها، والقانون الوطني، والقرارات الصادرة من السلطة السياسية العليا يجب تنفيذها من السلطة السياسية الأدني منها التي حددها القانون أو القرار الصادر من السلطة السياسية الأعلي ، ولو علي مراحل زمنية متعاقبة أو متقاربة وفقاً لوضعية كل موضوع ، بما لا يترتب عليه أي ضرر للصالح العام أو العنصر البشري ...ويجب القول إن السلطة السياسية المصرية نجحت بل تفوقت في قضايا السياسة الخارجية ، واتسمت دوائر الحركة فيها بالمرونة مع التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل ، كما نجحت في توفير الحماية الاجتماعية ، مع تنوع نسب الحماية لكن هناك مشروعات نأمل من المحافظين الذين سيتم تعيينهم تكثيف الجهود المخلصة للانتهاء منها، لتوفير الوقت والجهد والرفاهية المجتمعية، لتعزيز كافة فروع الاقتصاد، لا سيما وأن اقتصاد المجتمع جزء من الاقتصاد الكلي، ومن هذا المنطلق فإن التكليف لمقاعد المحافظين مسئولية وطنية، ومن هذا المنطلق، أثبت الصحفيون الذين التحقوا قبل ذلك بمقعد محافظ مثل الصحفي الدكتور عزازي علي عزازي (محافظ الشرقية الأسبق ) ـ رحمة الله عليه ـ الذي أثبت كفاءة تُدرس في علم الإدارة كنموذج والصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الإعلام ، الذي يثبت يومياً ، أن المعايير المذكورة في مقدمة المقال التحليلي تنطبق عليه كما قال الخبراء أو كما قال الكتاب.. ومن منطلق أن السلطة السياسية صاحبة الحق القانوني الأصيل في اختيار من يشغلون مقاعد المحافظين ، إلا أنه من منطلق تحقيق الصالح العام ، فإن العديد من الصحفيين لديهم علم عزير وتتوافر فيهم كافة المعايير والمهارات التي تمكنهم من التفوق إن تم إلحاق عدداً منهم بمقاعد المحافظين ..وفي النهاية فإن الرأي والقرار لقادة السلطة السياسية وفقاً لأحكام الدستور والقانون