التناقض الواضح بين أداء جامعتي أسوان وسوهاج 

بقلم - طه محمد أبو الشيخ: ملفات العديد من الباحثين في العديد من الأقسام، كانت مجمدة، بقرار سلبي، غير مكتوب من العميد السابق لكلية الآداب بجامعة سوهاج، وعندما فتحت نقاشاً هادفاً مع رئيسها د. مصطفي عبدالخالق، حول مدى قانونية تجميد الملفات، وعدم اعتماد السيمنارات، التي عُقدت خلال الشهور الماضية، وكانت الأسباب التي ساقها العميد السابق، مشوبة بالبطلان القانوني، حيث لا يعترف بتخصصات الشُعب من جانب، ولا يعترف بالتمهيدي، الحاصل عليه الباحثين من جامعة سوهاج، مادام المؤهل من جامعة أخرى، وكان رد رئيس الجامعة قانوني، حيث قال لو كان الباحث حاصل على مؤهل عال من كلية الطب، ثم حصل على التمهيدي من تخصص أخر، من حقه التسجيل في هذا التخصص، مما حدا بالدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بإصدار، قراراً بقبول نظر إعتماد كل الباحثين الحاصلين على التمهيدي من جامعة سوهاج، قبل تطبيق نظام الساعات المعتمدة، أعتقد أن مثل هذا القرار العادل يرفع الروح المعنوية لهؤلاء المواطنين الباحثين، ويعزز من قدراتهم على التطوير والحداثة ، لشعورهم أن هناك قيادات بالدولة، حريصة، كل الحرص على إعطاء الحقوق لأصحابها، ثم بعد بعد ذلك بأيام يوافق رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس قسم الإعلام، علي تعيين الأول على شعبة الصحافة، ومن ذوي الهمم البصرية عربي نعمان- تعيينه- معيداً بذات الشعبة والقسم، وعندما يؤكد رئيس الجامعة، أنها المرة الأولى من نوعها، فهذا دليل قاطع، علي أن رئيس الجامعة يحترم دستور الدولة، ولا يتعنت، و لا يتأمر مع المتآمرين،ضد أصحاب الحقوق، وإن التاريخ سيسطر أسم رئيس جامعة سوهاج، بأحرف من نور، لأنه جعل الطريق منيراً أمام أصحاب الحقوق. على النقيض تجد جامعة أسوان، منذ شهوراً، أصدر مجلس جامعتها، قراراً بتوقف مناقشة الماجستير والدكتوراه بمقرها بالقاهرة، رغم أن هذا القرار مخالف لقانون تنظيم الجامعات، الذي منح هذا الحق لكل الباحثين، ولم يذكرالقانون وتعديلاته استثناء واحد، يُمكن جهة الإدارة من منع المشرف من المناقشة في أي مقر من مقرات الجامعة، كما أن نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا الموقر د. محمد عبد العزيز عرابي رفض نظر ملفات الباحثين المتقدمين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، لإعتماد قيدهم، بعد إصدار الجامعة لإعلان التقدم في منتصف أغسطس ٢٠٢٢ وبعد شهر ونصف الشهر أعلموا الباحثين بعدم إعتماد قيدهم، مما عرض معظم الباحثين لضياع فرصة التقديم في جامعات أخرى، وخاصة بعد إصدار مجلس الجامعة، قراراً بالتجميد المؤقت لقيد الباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مما يجعل هذا القرار، فاقدا للمشروعية القانونية، مشوباً بالبطلان القانوني، حيث)أصدرت الجامعة قراراً بفتح باب التقدم وتم تسليم الباحثين ملفاتهم لجهة الإدارة ، ترتب على ذلك مركزاً قانونياً للباحثين، لا يجب على الإدارة هدم هذا المركز القانوني. وفي كل الأحوال ليست سلطة مجلس الجامعة، مُطلقة دون إعتبار للقانون، فلابد للقرارات، أن تكون متوافقة، مع صحيح التفسير الحرفي والروحي للقواعد القانونية