مصر وفرنسا يبحثان التعاون القضائي المشترك

تقرير د. طه محمد أبو الشيخ:

في إطار التعاون القضائي المشترك بين مصر وفرنسا، وفي إطار تطوير منظومة العدالة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية،استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين ٦/ ٧/ ٢٠٢٦، بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة،" إيريك شوفالييه" ، سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له،  بحضور  مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي. جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته ـ اليوم ـ وزارة العدل المصرية .

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار وزير العدل عن ترحيبه بالسفير الفرنسي، مُشيراً  أن العلاقات المصرية الفرنسية ترتكز على جذور تاريخية راسخة، لعقود من التعاون القانوني والقضائي الوثيق،ويتطلب مواصلة العمل المشترك لدفع أفق هذه الشراكة الاستراتيجية لمواكبة تطلعات البلدين الصديقين.

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأوجه التعاون الثنائي القائم والمثمر بين البلدين؛ حيث ثمَّن الجانبان الجهود التنسيقية الأخيرة لقطاع التعاون الدولي والثقافي والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، ليُجسِّد فاعلية  التنسيق القضائي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

تناول الجانبان بحث مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة لتعزيز وتطوير المنظومة القضائية؛وبحث الطرفان فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات تطبيق القانون والحوكمة والتحول الرقمي، و تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري.

أكد وزير العدل - خلال اللقاء - على التزام الدولة المصرية الأصيل بسيادة القانون، واستمرار الوزارة في مساراتها المتكاملة للتطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي والإدارة المؤسسية بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.

ومن جانبه؛ عبَّر السفير الفرنسي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مُشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية، ومؤكداً حرص بلاده الكامل على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في كافة المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التنسيق واللقاءات المتبادلة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل البرامج التنفيذية ومقترحات التعاون المتفق عليها.