نقص الأدوية في السوق المصري يهدد صحة المصريين 

متابعة: هدير احمد يمر سوق الدواء بمصر بمرحلة مقلقة، حيث يعاني المواطنون من نقص في العديد من المستلزمات الطبية والجراحية والأدوية وبالأخص أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل أمراض القلب والسكر والأورام السرطانية، فضلا عن حليب الأطفال وبنج الأسنان وأدوية الصرع، وقد طالت الأزمة كبرى المستشفيات التي يعتمد عليها المصريون بشكل أساسي في تلقي العلاج كالقصر العيني ومعهد ناصر ومعهد الأورام. "تجليات الأزمة" بحسب د. محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فعقب قرارات البنك المركزي المقيدة للاستيراد، توقفت من 80 % إلى 90 % من إمدادات المستلزمات الطبية والدواء، وحدث نقص كبير في بعض الأصناف، بل وعندما أبلغ أصحاب شحنات الدواء المحتجزة في الموانئ البنك المركزي بضرورة الإفراج عن شحنات الأدوية بشكل عاجل، أُفرج عن نحو 55 شحنة العديد منها سوف تنتهي صلاحيتها قريبا مما سيؤدي لخسائر كبيرة"، وذلك بسبب بقائها في الموانئ لشهور عديدة. ولم تقف الأزمة عند نقص الدواء وحسب، إنما امتدت لتشمل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث ارتفع مؤخرا سعر أكثر من 400 صنف، فيما أوضح د. عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادلة سابقا بأن الزيادة في الأسعار تتم بشكل يومي، وأن هناك عدد كبير من الأصناف المستخدمة في علاج الضغط والسكر والقلب ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 % إلى 60 % على الأقل. "الدولار وأزمة الدواء" انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ونقص توفر العملة في البنوك المصرية هو السبب الأبرز في الأزمة الحالية، وذلك لأن نحو 90% من الدواء المطلوب بمصر بمستورد، فضلا عن أن 75% من الصناعات الدوائية في مصر تعتمد على مواد مستوردة بحسب د. محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء. وفي حال توافر الدولار، فإن مصانع الدواء عندما تشتري المواد الخام بأسعار مرتفعة، تضطر لرفع أسعار منتجاتها، وهو ما يلقي بثقله على كاهل المواطن الذي يعاني من ارتفاع أسعار كل شيء حوله، وتتحول روشتة الطبيب إلى رحلة معاناة يعاني كثير من المرضى لتوفير ثمنها، وذلك في حال امتلاكه ثمن الكشف لدى الطبيب . ولذا نجد على سبيل المثال، أن شركة المتحدين فارما أعلنت عزمها رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 25% على الأقل، وأرجعت السبب إلى اعتمادها بشكل كامل على السوق الأوروبي والصيني في تدبير مستلزماتها، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الجنيه تسببت في ارتفاع أسعار الخامات، فضلا عن ارتفاع أسعار المستلزمات المحلية مثل التغليف والنقل بشكل كبير، وهو ما دفع الشركة إلى تأجيل افتتاح مصنعها لقطرات العين بسبب زيادة أسعار تكلفة إنشاء المصنع بنحو 25 %. والملفت أن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية لم يكن لها دور ملموس في حل أزمة النقص في الدواء أو ارتفاع سعره.