مجدي سبلة يكتب .. (أحزاب ونواب التكريمات )

كاتب صحفي ورئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق نعرف أن للأحزاب تعريف وأهداف ومبادئ وبرامج وبالتالى فأن من مهامها أن لا تترك إشكالية في الدولة إلا ولديها حل او رؤية للحل في كل القضايا والمناحي .ونعرف أن نوابهم لديهم أيضا مهام طبقا للقانون يعرفها القاصي والداني هي التشريع والرقابة.. نحن نرى هذا الزمان أحزاب ونواب لايطبقون هذه الأهداف و هذه الأدوار وتقتصر كل مهامهم علي التكريمات والتصوير والنشر على الفيس بوك.. هذه الرؤيه أو المشاهدة لاتنطبق على إطلاقها على كل الأحزاب ولا كل النواب لكنها تنطبق على الغالبية من الأحزاب و النواب ..فأرى بالعين المجرده في الإقليم الدمياطى الذى اقطنه حاليا أن الأحزاب والنواب لم يعد لهم مهمة الا توزيع ألواح خشبية أو كرتونية في دورة رمضانية أو احتفالية من اى نوع وكأنهم جاءوا لهذه المهمة فقط ولم اسمع عن نائب منهم أو حزب قدم رؤية لتشريع او رؤية لقضية من القضايا التى يعانى منها المجتمع او الإقليم الذى يمثله هؤلاء النواب جغرافيا على الأقل أو قاموا بمراقبة إدارة تنفيذية قدموا فيها خدمة عامة لمواطنى الاقليم .. نحن لدينا في اقليمنا ١٢ نائب على الأقل منهم نائب أو اثنين يشعرونا بدور النائب لكن الأغلبية منهم يقومون بمهمة التكريمات نواب وأحزاب للأسف من كثرة هذه الفعاليات الناس تعتقد أن هذه الفعاليات هي مهمة النواب والأحزاب ولا يعرفون المهام الأصلية للأحزاب والنواب مع العلم أن هذه المهام قد انحرفت عن الدور الأساسي للأثنين لاننا طبقا المادة “5” من الدستور التى تقول أن نظام مصر السياسي يقوم على التعددية والحزبية والدستور هو أبو القوانين ونحن على سبيل المثال لدينا في مصر أحزاب تقريبا من حاملي التراخيص 106 أو 108 حزب، الغالبية منهم يتجاهلون الأدوار الحقيقية لهم وكذلك النواب لدرجة تجعلنا نشكك في مادة التعددية الحزبية الحقيقية وما يجرى هو أجهاض لفكرة التعددية الحزبية في المجتمع وتؤكد ترديد مصطلح الأحزاب الورقية والكرتونية، ويتم استخدام رقم 108 حزب و أصبح التساؤل عن دورهم في لجنة الأحزاب في ظل لانه لا يجوز حل حزب إلا بحكم قضائى يتمثل في محاسبة الأحزاب من خلال ما قدمه من مستندات ووثائق لاعتماده لدى لجنة الأحزاب، منها نظامها الداخلي ونظامها اللائحي، ودورة انعقاد المؤتمر لتجديد قيادته لأن لدينا أحزاب عائلية، ومواجهة اللجنة لهذه الأحزاب بما قدمته من لائحة لها ونظام لها ووثائق ومستندات عنها تحاسبها بناء عليه . وأصبح على لجنة الأحزاب متابعة العمل التنظيمي وليس التدخل بانتظام، والاطلاع على نتائج المؤتمر العام لكل حزب ومتابعة انعقاد مؤتمراتهم بشكل دوري، ومن هنا نطالب بتفعيل الأحزاب والقيام بدورها لتطبيق الأهداف والمبادئ والبرامج وكذلك ادوار النواب الممثلين لهذه الأحزاب بما أن الحزب السياسي يعمل في الأساس كوسيط بين أفراد الشعب ونظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها، فإن الأحزاب المختلفة يكون لها أدوار رئيسية ومهمة في ذلك الشكل من أشكال الحكم، أهمها صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية المختلفة بصورة قانونية، وتنظيم نشاطات توعية وتثقيف للناخبين حول النظام السياسي والانتخابات والدعاية لرؤية الحزب لتقدم الدولة، كذلك تعمل الأحزاب على نشر الدعاية بين المواطنين لأفكارها وترشيح ممثليها في الانتخابات ليس من بينها التكريمات التى دأبت عليها أحزاب ونواب هذا الزمان ومن هنا لابد وأن تسارع بتغير وتيرة التفاعل للأحزاب التى صدعت رؤوسنا من فعاليات التكريم وحشوا صفحات التواصل الاجتماعي التى باتت مملة لايتقبلها حتى أعضاءها أنفسهم .