خبراء بعد إقالة وزير الري الإثيوبي: الشويمي: الإقالة شأن داخلي ونصر علام مصر سترحب بالسياسات الجديدة
أيمن عامر قال السفير إبراهيم الشويمى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن إقالة وزير المياه والرى الأثيوبى سيليشي بيكيلي فى التغيير الوزارى الذى أقره مجلس النواب الأثيوبى ، اليوم ، يعد أمر داخلى ، لا تعليق لمصر عليه ، مضيفاً ونحن نأمل من الحكومة الجديدة ووزير المياه الأثيوبى ا
مشاركة
أيمن عامر
قال السفير إبراهيم الشويمى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن إقالة وزير المياه والرى الأثيوبى سيليشي بيكيلي فى التغيير الوزارى الذى أقره مجلس النواب الأثيوبى ، اليوم ، يعد أمر داخلى ، لا تعليق لمصر عليه ، مضيفاً ونحن نأمل من الحكومة الجديدة ووزير المياه الأثيوبى الجديد بتحقيق الهدف
المشترك والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث وأن تكون مفاوضات سد النهضة مفاوضات جدية يؤمن خلالها المسئولين الأثيوبيين بأنها مفاوضات قانونية وملزمة وأنه لابد من مراعاة الحقوق المصرية والسودانية وفقاً للمعاهدات الدولية والمعاهدات الثنائية بين الأطراف
وأوضح السفير إبراهيم الشويمى ، أن الموقف الأثيوبى ليس موقف خاص لوزير بعينه ولكنه موقف عام للدولة ، وبالتالى تغيير الوزير لا يؤشر بشكل محدد لتغيير جزرى فى المواقف ، مشيراً إلى أن موقف الحكومة والنظام الأثيوبى المعلن هو عدم الموافقة على إقرار اتفاق قانونى ملزم لها وعدم الموافقة على ضرورة مشاركة مصر فى إدارة وأمان سد النهضة ومتابعة الأعمال الجارية فى السد ، وهو ما يستوجب تغيير تلك السياسات فى الحكومة الجديدة ونأمل من وزير المياه والرى الجديد الإعلان عن السياسة الأثيوبية الجديدة والموافقة على الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الدولتين وفقاً للقانون الدولى وقانون الأنهار الدولية واتفاقية 1997 والاتفاقيات الأخرى وهو ما سنرحب به ويعمل على إنهاء الأزمة بين دولة المنبع ودولتى المصب
وأضاف السفير إبراهيم الشويمى نأمل أن يكون هناك تغيير فى السياسات الخارجية للحكومة الأثيوبية الجديدة ، خاصة أن المجتمع الدولى يعلم أن سياسات الحكومة الأثيوبية السابقة كانت غير متعاونة خلال المفاوضات التى استمرت لأكثر من عشر سنوات دون جدوى ، ونحن نريد الوصول إلى مفاوضات محددة خلال مدة محددة واتفاق قانونى ملزم وهذه مطالب طبيعية ليست خارجة عن أية قواعد قانونية أو دبلوماسية ووفقاً لما تطالب به مصر طبقاً لقواعد القانون الدولى والمعاهدات الثنائية والمعاهدات الدولية المنظمة للأنهار الدولية ، متابعاً فإذا كان هناك وزيراً جديداً ، فنأمل أن يكون متفاهماً ويساعد بصفته أحد أطراف الجانب الأثيوبى فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق ، نرجوا أن يكون التغيير الوزارى لوزير الرى الأثيوبى تغيير ايجابى وأن يكون للحكومة الجديدة توجه جديد بناء للعلاقات الثنائية والدولية ، مضيفاً سياسات الحكومة الجديدة لم تتضح بعد ، ولا نستطيع الحكم عليها الأن ،
وشدد الدكتور محمد نصر علام ، نرجو أن يكون هناك توجهات سلمية للحكومة الأثيوبية الجديدة ومرونة لترسيخ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية التى تريد أن تحققها أثيوبيا لشعبها مع تحقيق التنمية والحقوق المائية والتاريخية للسودان ، متابعاً وذلك بعد أن حولت أثيوبيا بسلوكها السياسى والإعلامى السابق من طبيعة سدها التنموى إلى مشروع عدوانى ، فأصبح مصدر توتر ونزاع ، لافتاً أن هناك فرص عديدة للتعاون الإيجابى إذا خلصت النوايا والقول والعمل مشدداً فلن تسمح مصر أبداً بتعريض مستقبلها وحياة أبنائها للخطر ، مطالباً بانهاء الأجواء المعادية السابقة ، معلناً ومصر ستكون من أولى الدول المرحبة بالسياسات الجديدة
يذكر أنه تم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الأول الإثنين خلال حفل حضره عدد من القادة الأفارقة، ليستمر في منصبه لمدة 5 سنوات أخرى.
ووافق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء على حكومة جديدة شكلها رئيس الوزراء آبي أحمد.
ووافق مجلس النواب على الحكومة الجديدة، بمعارضة 2 وامتناع 12 عن التصويت، وضم مجلس الوزراء قادة الأحزاب السياسية المتنافسة.
ووفقًا لرئيس الوزراء، تم تعيين الوزراء بناءً على ضمان مشاركة الأحزاب السياسية المتنافسة، وخبرة العمل، والجنس، والقدرة.
وأدى الوزراء الجدد اليمين أمام مجلس النواب
المشترك والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث وأن تكون مفاوضات سد النهضة مفاوضات جدية يؤمن خلالها المسئولين الأثيوبيين بأنها مفاوضات قانونية وملزمة وأنه لابد من مراعاة الحقوق المصرية والسودانية وفقاً للمعاهدات الدولية والمعاهدات الثنائية بين الأطراف
وأوضح السفير إبراهيم الشويمى ، أن الموقف الأثيوبى ليس موقف خاص لوزير بعينه ولكنه موقف عام للدولة ، وبالتالى تغيير الوزير لا يؤشر بشكل محدد لتغيير جزرى فى المواقف ، مشيراً إلى أن موقف الحكومة والنظام الأثيوبى المعلن هو عدم الموافقة على إقرار اتفاق قانونى ملزم لها وعدم الموافقة على ضرورة مشاركة مصر فى إدارة وأمان سد النهضة ومتابعة الأعمال الجارية فى السد ، وهو ما يستوجب تغيير تلك السياسات فى الحكومة الجديدة ونأمل من وزير المياه والرى الجديد الإعلان عن السياسة الأثيوبية الجديدة والموافقة على الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الدولتين وفقاً للقانون الدولى وقانون الأنهار الدولية واتفاقية 1997 والاتفاقيات الأخرى وهو ما سنرحب به ويعمل على إنهاء الأزمة بين دولة المنبع ودولتى المصب
وأضاف السفير إبراهيم الشويمى نأمل أن يكون هناك تغيير فى السياسات الخارجية للحكومة الأثيوبية الجديدة ، خاصة أن المجتمع الدولى يعلم أن سياسات الحكومة الأثيوبية السابقة كانت غير متعاونة خلال المفاوضات التى استمرت لأكثر من عشر سنوات دون جدوى ، ونحن نريد الوصول إلى مفاوضات محددة خلال مدة محددة واتفاق قانونى ملزم وهذه مطالب طبيعية ليست خارجة عن أية قواعد قانونية أو دبلوماسية ووفقاً لما تطالب به مصر طبقاً لقواعد القانون الدولى والمعاهدات الثنائية والمعاهدات الدولية المنظمة للأنهار الدولية ، متابعاً فإذا كان هناك وزيراً جديداً ، فنأمل أن يكون متفاهماً ويساعد بصفته أحد أطراف الجانب الأثيوبى فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق ، نرجوا أن يكون التغيير الوزارى لوزير الرى الأثيوبى تغيير ايجابى وأن يكون للحكومة الجديدة توجه جديد بناء للعلاقات الثنائية والدولية ، مضيفاً سياسات الحكومة الجديدة لم تتضح بعد ، ولا نستطيع الحكم عليها الأن ،
وشدد الدكتور محمد نصر علام ، نرجو أن يكون هناك توجهات سلمية للحكومة الأثيوبية الجديدة ومرونة لترسيخ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية التى تريد أن تحققها أثيوبيا لشعبها مع تحقيق التنمية والحقوق المائية والتاريخية للسودان ، متابعاً وذلك بعد أن حولت أثيوبيا بسلوكها السياسى والإعلامى السابق من طبيعة سدها التنموى إلى مشروع عدوانى ، فأصبح مصدر توتر ونزاع ، لافتاً أن هناك فرص عديدة للتعاون الإيجابى إذا خلصت النوايا والقول والعمل مشدداً فلن تسمح مصر أبداً بتعريض مستقبلها وحياة أبنائها للخطر ، مطالباً بانهاء الأجواء المعادية السابقة ، معلناً ومصر ستكون من أولى الدول المرحبة بالسياسات الجديدة
يذكر أنه تم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الأول الإثنين خلال حفل حضره عدد من القادة الأفارقة، ليستمر في منصبه لمدة 5 سنوات أخرى.
ووافق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء على حكومة جديدة شكلها رئيس الوزراء آبي أحمد.
ووافق مجلس النواب على الحكومة الجديدة، بمعارضة 2 وامتناع 12 عن التصويت، وضم مجلس الوزراء قادة الأحزاب السياسية المتنافسة.
ووفقًا لرئيس الوزراء، تم تعيين الوزراء بناءً على ضمان مشاركة الأحزاب السياسية المتنافسة، وخبرة العمل، والجنس، والقدرة.
وأدى الوزراء الجدد اليمين أمام مجلس النواب 
