صور : وزير العدل يفتتح أول فرع للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب

تقرير – طه محمد أبو الشيخ :

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، بدعم الأسرة، وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة وتكافؤ فرص ، افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل، صباح اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، أول فرع متخصص لتقديم المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، بمقر الأجانب بالعاصمة الجديدة. جاء ذلك في بيان لوزارة العدل شمولا بالصور علي صفحتها الرسمية .

وشهد الافتتاح حضوربيتر موليما سفير هولندا لدى مصر وتشيتوسي نوجوتشي مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعاً مع الحضور، استعرض خلاله مخرجات بروتوكول التعاون المبرم في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تحقق في إطار هذا التعاون من تطوير ورفع كفاءة أفرع المساعدة القانونية الأسرية الرقمية المرتبطة بها.

وخلال اللقاء، أكد وزير العدل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بدعم منظومة العدالة وتطويرها ، للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين في مصر على حد سواء، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توجيه المستفيدين إلى المسارات القانونية المناسبة، لإزالة التعقيدات الإجرائية ، لتعزيز العدالة.

وأكد وزير العدل أن هذه خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، لمراعاة الطبيعة الإنسانية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، خاصة تلك التي تتداخل فيها العناصر الأجنبية، لتحقيق العدالة ودعم استقرار الأسرة.

وأضاف الوزير : أن التعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم بصورة فعالة في دعم جهود الوزارة لتحديث البنية المؤسسية والرقمية للمساعدة القانونية الأسرية، وتطوير آليات العمل بها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أعرب بيتر موليما سفير هولندا لدى مصر عن اعتزاز بلاده بالمساهمة في دعم وتعزيز جهود إتاحة الوصول للعدالة للجميع، مؤكداً سعادته بالتعاون مع وزارة العدل المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال داخل مصر.

وأشار إلى أن هذا يمثل نموذجاً مهماً لضمان حصول المواطنين المصريين والأجانب على الدعم القانوني الذي يحتاجونه، وتمكينهم من فهم إجراءات قانون الأسرة المصري والتعامل معه بصورة أكثر وضوحاً ويسرا، وأكثر كفاءة .

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دوراً مهماً في مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية والحصول على الدعم الذي يحتاجونه، لا سيما النساء اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من المستفيدين .

وأكدت أن هذا يمثل خطوة مهمة نحو ضمان حصولهم على معلومات قانونية موثوقة، بما يعزز فرص الوصول إلى العدالة .

ويُعد هذا النموذج المتخصص الأول من نوعه داخل منظومة العدالة المصرية لتقديم المساعدة القانونية الأسرية للأجانب، المقيمين في مصر، بما في ذلك الأشخاص المتزوجون من مواطنين مصريين أو القضايا التي تضم أطرافًا من جنسيات أجنبية. وذلك بالمجان ودون أي رسوم، حيث تشمل المشورة والإرشاد القانوني بشأن الحقوق والالتزامات الأسرية وفقًا لأحكام القانون المصري، والتبصير بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع لضمان الحقوق، وتوجيه المتعاملين نحو المسار القانوني الصحيح، بما يقلل من النزاعات الإجرائية ويحقق استقرار الأسرة. وتراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمتعاملين، وتكفل توفير مناخ داعم يحفظ الكرامة الإنسانية ويدعم العدالة .