مدير شركة تطوان يستغيث برئيس الجمهورية ووزير الداخلية من عضو مجلس نواب وعائلته

كتب: خاص صوت الوطن 

تقدم هاشم نصر محمد أبو زيد   مدير شركة تطوان للخدمات وإدارة المشروعات باستغاثة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك عقب تفجر الخلاف بينه وبين عضو مجلس نواب سابق ونجله وزوجته  بسبب قيام النائب وعائلته بسلب الشاكي وشركاه جميع ممتلكاتهم المقامة على أرض كورنيش المعادي محل النزاع وتقدر قيمة هذه الممتلكات بمبلغ 18 مليون جنيها ..
وقام الشاكي بتقديم بلاغات عديدة لجميع المسؤولين دون رد مما اضطره إلى اللجوء لرئيس الجمهورية والسادة الوزراء المعنيين في تلك الاستغاثة،
وجاء نص الاستغاثة كالتالي...

السيد رئيس الجمهورية مقدمه لسيادتكم هاشم نصر أبو زيد مدير شركة تطوان للخدمات وإدارة المشروعات تستغيث بكم من السادة الآتي أسماؤهم.

السيد/ تيسير محمد رزق مطر – عضو مجلس النواب الأسبق ورئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية 

السيد / محمد تيسير محمد رزق مطر – عضو مجلس النواب

السيدة/ راجية عبد العزيز قاسم أحمد الأكحل – رئيس مجلس إدارة شركة أو إيفنتس لتنظيم المعارض.
    حيث إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 10/5/2025 استأجر الشاكي من المشكو ضدهما الثاني والثالثة قطعة أرض مساحتها 7200 م2، والكائنة بتقاطع الطريق الدائري مع الكورنيش في اتجاه ميدان التحرير، وذلك لمدة 18 عام، مقابل أجرة شهرية قدرها 223830 (مائتان وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثون جنيهاً). ونص عقد الإيجار على أن الغرض من تأجير الأرض هو إقامة سوق تجاري يتكون من عدد من المحلات وعدد من قاعات المناسبات وغيرها. والأرض المؤجرة حصل عليها المشكو ضده الأول كحق انتفاع من الهيئة العامة للطرق والكباري بموجب عقدي حق انتفاع مؤرخين في 22/1/2022 و16/3/2023 ثم تنازل عنها للمشكو ضدهما الثاني والثالثة. 

   وحيث أنه تم تنفيذ عقد الإيجار على الطبيعة باستلام الأرض المؤجرة في تاريخ العقد، وقام الشاكي وعلى مدار أكثر من عام بسداد الأجرة المتفق عليها، كما إنه أقام بتشييد المباني المعدة للاستعمال كمحلات وأيضاً تلك المعدة للاستعمال كقاعات مناسبات على قطعة الأرض وقام بتشطيب عدد منها، وقد بلغت قيمة ما أنفقه الشاكي عليها ما يزيد عن 18 مليون جنيهاً (ثمانية عشرة مليون جنيه)، بالإضافة إلى قيمة الأجرة التي قام بسدادها.   

    وحيث إنه وفي شهر يونيو 2026 فوجئ الشاكي بالمشكو ضده الثاني يتصل به ويطلب منه الحضور إلى مكتبه ومعه عقد الإيجار الذي سبق وأن حرره له، فما كان منه إلا أن توجه ومعه شريكه وأخر وتقابلوا هناك مع المشكو ضدهما الأول والثاني وكان معهم آخرون، وهناك أبلغوهم بأن هناك مشكلة مع الجهة مانحة حق الانتفاع على الأرض، إذ أنه بموجب عقدي حق انتفاع المؤرخين في 22/1/2022 و16/3/2023 فإنه لا يحق لهم تأجير الأرض موضوع الانتفاع قبل اكتمال المباني عليها وتجهيزها وأن الأمر يحتاج إلى تحرير عقد جديد بتاريخ جديد بدلاً من العقد الأول، فما كان منهم إلا أن صدقوهم وسلموهم العقد بحسن نية، وقد انتظروا حينها أن يحرروا عقد بديل يتضمن التعديل المطلوب في التاريخ إلا أنهم فوجئوا بهم يبلغوهم بأن المشكو ضده الثاني سوف يحرر العقد البديل ويوقعه والمشكو ضدها الثالثة ويسلمه لهم في اليوم التالي، وإنهم تركوهم واتصل الشاكي بالمشكو ضده الثاني في اليوم التالي فأخبره بأنه سافر فجأة وسوف يوقع العقد ومعه المشكو ضدها الثالثة عند وصوله، وظل بعدها يماطل ويراوغ في تسليم العقد، وبعدها طلبوا من الشاكي أن يتنازل عن عدد من المحلات لهم قبل توقيع العقد فرفض بشدة.  

  وحيث فوجئنابعدها بأيام بحضور المشكو ضدهما الأول والثاني ومعهما جمع كبير من الأشخاص إلى موقع الأرض وقاموا بطرد أفراد الحراسة والعمال التابعين له، فتوجه ومعه شركاؤه إلى هناك ففوجئوا بالمشكو ضدهما الأول والثاني ومن معهم يقومون باستعراض القوة ضدهم وتهديدهم بالموت لو دخلوا الأرض، وقد قاموا بالاستيلاء عليها عنوة بما فيها من مبانٍ وحديد تسليح وأسمنت وخشب تسليح ومعدات وغيرها، بالإضافة إلى قيامهم بوضع يافطة على الأرض توحي بأنها في حيازتهم.  

 وحيث أرسلنا منذ عدة أيام أحد الأشخاص التابع له إلى موقع الأرض فكانت المفاجئة الصادمة إذ تبين له سرقة أطنان من حديد التسليح والأسمنت والطوب وخشب التسليح وغيرها من المعدات التي كانت موجودة بالأرض إبان الاستيلاء عليها منه، بالإضافة إلى اكتشافه هدم غرفة المكتب وسرقة محتوياته، وهي مكتب خشبي ومروحة وتكييف صحراوي وثلاجة وغيرها. 

 وحيث أن الشاكي وشركاءه حاولوا بشتى الطرق استرداد حقوقهم بالوسائل القانونية بيد أنهم يصطدموا في كل مرة بنفوذ وسطوة المشكو ضدهم لدى الجهات التي لجأوا إليها، إذ إنهم عندما يتوجهون إلى قسم الشرطة لتحرير محضر يصطدموا برفض القسم تحرير محضر لهم بل أن من في القسم يتصلون بالمشكو ضدهم والذين يحضرون إلى القسم ويقوموا بتهديدهم داخل القسم، وإنه في إحدى المرات عندما قبلوا بتحرير محضر بعد الشكوى إلى النيابة فوجئوا بمحرر المحضر يثبت به أقوال مختلفة عن تلك التي أدلوا بها، فعلى سبيل المثال لا يثبتون اغتصاب الحيازة ولا يثبتون السرقة والإتلاف، بل إنهم رفضوا أن يثبتوا المشكو ضدهما الثاني والثالثة في المحضر. 

وبناءً على ما سبق:

فإنه وإزاء نفوذ وسطوة المشكو ضدهم لدى كافة الجهات فإنني أتقدم لسيادتكم بهذه الاستغاثة هذه باعتباركم الملاذ الأخير لاتخاذ ما ترونه اتجاه المشكو ضدهم بغية إنصافنا ورد حقوقنا إلينا.