حكاية تاجر مخدرات نجا من السجن بسبب السادات

في عام 1977 تم ضبط صاحب صيدلية ريڤولي، والتي تقع بالقرب من منزل الرئيس السادات بالجيزة، في قضية مخدرات، وتم تقديمه لمحكمة الجنايات، القضية رقم 2 مخدرات عابدين، وتم الحكم عليه بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات، لكن فجأة صدر قرار جمهوري بالعفو الصحي عنه، وقتها - طبعا - لم يجرؤ أحد على السؤال والاستفسار عن سبب ذلك القرار الغريب. وفي عام 1984 طلب المدعي العام الاشتراكي من محكمة القيم وضع ذلك الصيدلي تحت الحراسة مع بحث الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية لاستخدام سلطته ومنحه العفو الصحي، خاصة وأنه كان يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أية أمراض تستوجب ذلك. من التحقيقات ثبت أن الرجل لا يمتلك أية شهادة في الصيدلة، وأنه بدأ حياته عامل في أحد مصانع العطور، وكان بجانب عمله يقوم بإعطاء الحقن للمرضى في بيوتهم، وبعد وفاة أحد هؤلاء المرضى، وكان ثريا، تزوج من أرملته واستولى على أموالها ثم طلقها وتزوج بأخري، وافتتح لنفسه صيدلية في الدقي بجوار منزل الرئيس. قدرت محكمة القيم ممتلكاته بنحو 5 ملايين جنيه، موزعة على 55 فدانا بالفيوم، ومصنعا لاستخلاص زيوت العطور، و10 أفدنة بدمنهور، بالإضافة إلى أسطول سيارات، وذلك كله في خلال سنوات قليلة. لكن كيف حصل تاجر المخدرات على عفو رئاسي؟ هذا ما أوضحته زوجته أمام محكمة القيم، حيث كانت صديقة للسيدة چيهان السادت، وبعد القبض والحكم على زوجها رجتها باسم الصداقة أن يستخدم الرئيس سلطاته ويعفو عنه، وبالفعل - كما قالت أمام المحكمة - استصدرت سيدة مصر الأولى قرارا من زوجها رئيس الجمهورية بالعفو عن زوج الصديقة. في النهاية - عام 1984 - أصدرت محكمة القيم حكمها بوضع ممتلكات تاجر المخدرات وزوجته تحت الحراسة. #حكايات_غريبة_من_الأرشيف