من التزييف وشرعنة الاستيطان وقانون أملاك الغائب والقومية وكامنتس إلى المحكمة الجنائية الدوليةICC

بقلم : ا .د منى صبحى نور الدين ✒ من رحم المعاناة والألم يولد الأمل ومن قسوة التهجير والقهر والهدم تأتى قوة العودة . ونؤمن بحق العودة لأنها وعد الله ولن يخلف الله وعده . لقد عانى الشعب الفلسطينى أشد الممارسات والتمييز العنصرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى الغاشم وقوانينه التى تدعو إلى إنتهاك الحقوق وتسهيل عمليات الهدم والسلب والنهب والتزييف وضم الأراضى وخطط الاستيطان ليس هذا فقط وإنما شرعنة هذه المستوطنات وشرعنة عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين وما ترتب على ذلك من تهجير قسرى وتشريد الآلاف . وشهدت فلسطين من قبل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى أكبر عمليات تهجير قسرى للشعب الفلسطيني فى الوقت الذى قابله هجرة طوعية للجانب الآخر وهم اليهود من شتي أنحاء العالم إلى فلسطين . ومن هنا بدأت إسرائيل نحو تقنيين ما تقوم به على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى وأصدرت قانون أملاك الغائب فى مارس ١٩٧٠ وترتب عليه سلب ٧٧ % من إجمالى ممتلكات الشعب الفلسطينى والوقف فى الأراضى المحتلة ، وفى ظل إستصدار القرارات والقوانين من المحكمة الصهيونية العليا وهذا القانون الذى أقره الكنيست الإسرائيلى لمنع عودة الفلسطينين إلى أراضيهم والذى تم تطبيقه على أكثر من ٣٠٠ قرية فلسطينية مهجرة والاستيلاء على الكثير من المنازل والوحدات والمحلات وتم تحويلها إلى الشركات الصهيونية للتطوير ، وكذلك فى ظل دعوات منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى ومع التوسع فى عمليات الهدم والضم والبناء دون محاسبة . وصدور قانون كايمنتس والذى أقره الكنيست فى ٥ أبريل ٢٠١٧ وهو عملية تعديل لقانون التخطيط والبناء وتهديد السلطات الإسرائيلية ومنع عمليات البناء للجانب الفلسطينى وفرض الغرامات المالية . ورغم أن تلك القوانين ما هى إلا انتهاك للمقدسات والمبادئ الإنسانية وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية المعترف بها . واستمرار حلقات مسلسل الظلم والتضييق ومسلسل الهدم والخراب فى النقب وباقى فلسطين والسعى نحو تهويد القدس ومحو الهوية العربية والاسلامية وما اتخذته إسرائيل من مساعى لحذف تطبيقات خرائط فلسطين من خرائط جوجل و آبل الأمريكيتين وحذف كلمة فلسطين واستبدالها بإسرائيل فى الوقت الذى تدعى فيه جوجل عدم وجود اسم فلسطين قط على الخرائط الدولية . وقابل ذلك محاولات جادة منها إصدار دليل المسجد الأقصى بثلاث لغات الطبعة الأولى والثانية لتصحيح وتوضيح المسميات والمعالم حيث تم تعريف تاريخى منقح وموثق ل ١٣٦ معلما من معالم الأقصى . وشهد عام ٢٠٢٠ أكبر عملية تبجح إسرائيلى بدعم من الولايات المتحدة ومحاولة تنفيذ خطة ترامب المزعومة للسلام ، ومع تلك السياسات الانتهاكية نجحت القائمة المشتركة فى نهاية عام ٢٠٢٠ تجميد قانون كايمنتس لمدة عامين . وفى ظل الرسائل الفلسطينية للأمم المتحدة بوقف عمليات الهدم والتجاوزات والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطينى فقد جاوز الظالمون المدى . جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية icc من التزييف وشرعنة الاستيطان وقانون أملاك الغائب والقومية وكامنتس إلى المحكمة الجنائية الدولية فى ٥ فبراير ٢٠٢١ بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو قرار مهم جدًا سيفتح الباب لإجراء تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني . وسوف يدعم ذلك كل الوثائق الخاصة بتسجيل الإنتهاكات الخاصة بالشعب الفلسطينى وانتهاك المقدسات . وما ضاع حق وراءه مطالب . شئتم أم أبيتم فلسطين ستظل فلسطين .