بالمستندات : عضو مجلس نواب يتعاقد على إيجار أرض مملوكة للدولة بالمخالفة للدستور وقانون مجلس النواب

كشفت مستندات جديدة عن قيام عضو مجلس النواب محمد تيسير مطر وزوجته راجية الأكحل في مخالفة الدستور وقانون مجلس النواب حيث قام- النائب -بتوقيع عقد إيجار حق انتفاع من شركة  إم أو تي التابعة لوزارة النقل أرض بكورنيش نيل القاهرة لشركة أو إيفنتس المملوكة للنائب وزوجته .

وحسب العقد الذي تحت أيدينا فإنه يكشف تفاصيل عقد حق انتفاع بأرض مملوكة للدولة.. 
النائب محمد تيسير مطر يخالف المادة 109 من الدستور ويتعاقد مع جهات حكومية بمخالفة دستوريه صريحة .

وفقًا لنص المادة 109 من دستور 2019، فإنه لا يجوز لعضو مجلس النواب بالذات أو بالواسطة، شراء أو استئجار أي من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من ممتلكاته أو يقايضها عليها، أو أن يبرم معها أي عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وتُعد هذه التصرفات باطلة بحكم القانون إذا تمت.
وبالمخالفة لهذا الحظر 

يشير العقد المرفق أن شركة إم. أو. تي للاستثمار والتنمية قد منحت في ٢٠ مارس ٢٠٢٥ لشركة أو إيفنتس المملوكة للنائب محمد تيسير مطر وزوجتة  راجية الأكحل رئيس مجلس الادارة  حق الانتفاع بقطعتي أرض إجمالي مساحتيهما ٩٦٠٠ م2 تقريباً لإنشاء مشروع استثماري وذلك لمدة عشرون عام. وقطعتي الأرض مملوكتين للهيئة العامة للطرق والكباري وكائنتين بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الكورنيش في اتجاه ميدان التحرير، وحدودهما كالآتي:
الحد البحري/ شارع أسفل توسعة الطريق الدائري يليه منطقة سكنية،                 والحد الشرقي/ ترعة السايلة،
والحد القبلي/ عمارة سكنية ثم دوران منزل ومطلع الطريق الدائري إلى الكورنيش،  والحد الغربي/ قطعة أرض أسفل الطريق الدائري ثم طريق الكورنيش اتجاه ميدان التحرير.