في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سعفان يسلم 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالجيزة
كتب :بسنت عبد العزيز سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، ال
مشاركة
كتب :بسنت عبد العزيز
سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور محمد طه وكيل المديرية، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .
في مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة .
وأوضح الوزير ، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.
وقال سعفان : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن القيادة السياسية أطلقت 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .
ودعا الوزير العمال الحضور ، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية ، وان نراعي بعضنا البعض ، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبياً ، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التي نعيشها والمرحلة القادمة ، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعي .
وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور محمد طه وكيل المديرية، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .
في مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة .
وأوضح الوزير ، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه.
وقال سعفان : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن القيادة السياسية أطلقت 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .
ودعا الوزير العمال الحضور ، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية ، وان نراعي بعضنا البعض ، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبياً ، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التي نعيشها والمرحلة القادمة ، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعي . 
