"تسونامي النفط".. بماذا يعود على مصر؟

تقرير – محمد عيد: المراقب لتحركات أسعار النفط على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية يدرك أن ثمة أنباء إيجابية تحملها تلك التحركات لصالح الموازنة المصرية، فالاتجاه الهبوطي كان السمة الواضحة للأسعار خلال تلك الفترة. تتمثل الأنباء الإيجابية في هبوط أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي يعني تحقيق وفورات بالموازنة، إذا ما استمرت الأسعار على ما هي عليه الآن، حيث قدرت وزارة المالية الأسعار عند إعداد موازنتها بنحو 67 دولاراً . وفقا لأحدث الأسعار فإن قيمة التراجع وصلت إلى ما يقرب من 9 دولارات للبرميل، وهو ما يشير إلي احتمالية تحقيق وفورات تقدر بنحو 36 مليار جنيه، نظرا لأن كل دولار زيادة في برميل البترول تقابله زيادة تصل إلي 4 مليارات جنيه، ما قد ينعكس على عجز الموازنة الذي تستهدف وزارة المالية الوصول به إلى 8.4% بنهاية العام المالي الحالي. وتقدم الحكومة دعما للمواد البترولية يصل إلى 89 مليار جنيه فى العام المالي الحالي، لكن هل تعني التحركات الحالية أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستتخلى عن خطتها لتطبيق آلية للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط؟. وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط فإن هناك وجهتى نظر، الأولى هى الإبقاء على نفس الآلية المطبقة حاليا فى الموازنة العامة وتطبيق سعر البرميل المدرج البالغ 67 دوﻻرا، خاصة أن الأسعار العالمية منخفضة عن هذا السعر مما يمثل مكاسب للموازنة، والثانية، هى تفعيل آلية التحوط، لكن هذا الأمر يمثل تكلفة على الدولة بسبب التأمين ضد المخاطر المستقبلية للارتفاعات وكل هذه اﻻتجاهات متداولة. وأشار الوزير إلى أن كل دولار زيادة على الأسعار المستهدفة فى الموازنة تكلف الحكومة ما بين 3 و4 مليارات جنيه فى حال استمرت الزيادة على مدار العام المالى كاملاً. وبحسب الوزير فإنه: “لا يمكن قياس مدى الوفر حاليا بسبب أن أسعار البترول متذبذبة ومتغيرة من فترة إلى أخرى وفقا لظروف السوق، وتوقيتات التعاقد وفى نهاية العام المالى وفقا للكمية المستوردة وسعر البرميل واحتساب متوسط تكلفة سعر برميل البترول. وبحسب تقديرات وزارة البترول فإن كل دولار تراجعا فى أسعار البترول العالمية يوفر نحو 350 مليون جنيه شهريا لموازنة الدولة، كما أن مصر تستورد ما يتراوح بين 32% و35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. المؤكد أن الانخفاضات الحالية في أسعار البترول، جاءت بعد طلب الرئيس الأمريكي من المنتج الأكبر في العالم المملكة العربية السعودية خفض الأسعار، كما ارتبطت بأنباء عن زيادة الإنتاج من النفط الأمريكي، حيث من المتوقع  بحلول نهاية عام 2019 أن يرتفع إجمالي إنتاج أمريكا  من النفط إلى 17.4 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وعند هذا المستوى، ستنخفض الواردات الأمريكية من النفط في ديسمبر 2019، إلى 320 ألف برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى منذ عام 1949"، ما دفع مسؤولين سعوديين بوصف الأمر على أنه "تسونامي قادم في مجال النفط". اللافت أن الأسعار الحالية مرتبطة بشكل واضح بالاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يعني أن الوضع الحالي يمكن تصنيفه بأنه "غير مستقر"، إذ أنه من الصعب القول بأن الأسعار قد لا ترتفع مجددا، لكن الأمر الأهم بالنسبة لمصر هو الاستعداد الجيد لأى تقلبات مرتقبة في سوق النفط واستغلالها الاستغلال الأمثل.