أسعار النفط وخطط صندوق النقد
تشهد أسواق النفط العالمية أياما سيئة، فقد انخفضت عقود خام غرب تكساس إلى 45.59 دولار للبرميل أمس الأول، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2017، كما انخفض خام برنت بنسبة 5٪ إلى 53.82 دولار للبرميل، وذلك على الرغم من موافقة أعضاء أوبك في وقت سابق من هذا الشهر على خفض الإنتاج اعتبارًا من يناي
مشاركة
تشهد أسواق النفط العالمية أياما سيئة، فقد انخفضت عقود خام غرب تكساس إلى 45.59 دولار للبرميل أمس الأول، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2017، كما انخفض خام برنت بنسبة 5٪ إلى 53.82 دولار للبرميل، وذلك على الرغم من موافقة أعضاء أوبك في وقت سابق من هذا الشهر على خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير 2019، ولكن أسواق النفط فشلت في الصعود استجابةً لهذا القرار.
السبب في الانخفاض، كما يقول ستيفن إينس، رئيس التداول بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة "أواندا" المتخصصة في مجال بيانات العملات، يرجع إلى "المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وزيادة إنتاج النفط الصخري".
فيما يخص التأثير على الحالة المصرية، يقول محمد سامح، المحلل بقسم المؤسسات بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية "نلاحظ أن المستثمرين العرب منذ بداية العام وحتى الرابع من أكتوبر، حققوا صافي شراء في سوق الأسهم المصرية بقيمة 2.1 مليار جنيه، ولكن مع تراجع أسعار النفط قاموا بصافي بيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، مما أدى إلى انخفاض صافي التدفقات المتراكمة إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه منذ بداية 2018 وحتى الأن".
وتوقع سامح أن تضع أسعار النفط مزيدًا من الضغوط على المستثمرين العرب، حيث سيواجهون مشاكل في أسواقهم وسيحتاجون إلى إعادة تقييم محافظهم قبل الاستثمار في الخارج، مما سيؤدي إلى انخفاض تدفقات العرب في البورصة المصرية، كما ستتأثر تدفقات الأجانب برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسواق الأكثر مخاطرة، مثل البورصة.
على جانب آخر قال مسئول كبير في الحكومة المصرية لوكالة أنباء «بلومبرج» إنَّ مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار في يناير، بسبب تأخير في المحادثات بشأن بعض العناصر في برنامج الحكومة الاقتصادي.
وكشف المصدر عن أن أهم وجه للخلاف هو توقيت الإعلان عن آلية تسعير المواد البترولية، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهى خطوة أصر عليها صندوق النقد الدولي باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.
واتفق الصندوق مع الحكومة على زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق آلية مؤشر أسعار الوقود لمعظم منتجات الوقود بنهاية ديسمبر الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وستقوم الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، حيث تم تصميم الآلية لحماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.
ويبدو أن بنزين 95 هو الأقرب لتطبيق الآلية نظرا لأنه الأقل دعما بين المنتجات البترولية إذا تم تفعيلها في نهاية الشهر الجاري، وذلك لحين التخلص من دعم المنتجات الأخرى الأكثر دعمًا خلال 2019، وسيساعد انخفاض أسعار النفط الحكومة المصرية على اتخاذ تلك الخطوات، لأن الفارق بين السعر العالمي وسعر السوق سيقل، وسيكون في بعض الأحيان أقل من سعر السوق.
وقدرت الحكومة سعر النفط في العام المالي الحالي 2018/ 2019 بقيمة 67 دولارا للبرميل، وهو الأن أقل بحوالي 25 دولارًا، ما يخفض عجز الموازنة.
ولكن هناك جزء آخر من الاتفاق مع الصندوق سيتعثر وهو طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019.
وكانت الحكومة على وشك تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، ولكن الحكومة أعلنت تأجيل طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة لحين تحسن أحوال السوق. وتراجع أسعار النفط ينبئ بصعوبة تحسن السوق.
