في ندوة موسعة بنقابة الصحفيين  ..

" خارطة طريق وطنية لمواجهة الصيد الجائر للطيور المهاجرة فى مصر(2026 -2030)

 

كتبت ـ راندا يحيى يوسف 

"حتى تعود الطيور " ليس مجرد شعار، ولكنه حملة ميدانية واسعة النطاق لحماية الطيور المهاجرة والمقيمة فى مصر، ودعوة مفتوحة لحماية الطبيعة واحترام التنوع البيولوجي وإنقاذ السياحة البيئية بكافة أنواعها..

 

من هذا المنطلق وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة ، أقامت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، ندوة علمية موسعة بنقابة الصحفيين تحت عنوان: "نحو خارطة طريق وطنية لمكافحة الصيد الجائر للطيور في مصر"، بهدف توحيد الجهود الصحفية والبيئية لحماية مسارات هجرة الطيور وتعزيز دور الإعلام في مواجهة تحديات الصيد الجائر.

وخلال الندوة التى حضرها عدداً كبيراً من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين والمهتمين بالشأن البيئى ، استعرض الدكتور/ خالد النوبي  الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة جهود عشر سنوات  سعياً لتعزيز حوكمة صيد الطيور في مصر، مسلطًا الضوء على التحديات المرتبطة بالصيد الجائر وغير المستدام وتأثيراته على التنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور، لافتاً إلى أن  نحو 25 مليون طائر يتم صيده بشكل غير قانوني في منطقة البحر المتوسط، فيما تُصنف مصر ضمن الدول الأعلى خطورة عالميًا في الصيد الجائر، مع صيد أكثر من 5.5 مليون طائر سنويًا وسط تزايد مستمر في الأعداد، بالإضافة إلى تراجع أعداد الطيور الشتوية في بعض المناطق، خاصة بحيرة البرلس خلال العقدين الأخيرين، كما استعرض "النوبى" أبرز مناطق الصيد المكثف في مصر، ومنها الساحل الشمالي وسيناء وبحيرة البرلس والواحات البحرية والبحر الأحمر وبحيرة ناصر، والتى تستخدم فيها وسائل الصيد غير القانونية ، كإستخدام الشباك الممتدة ،  وتركيب أجهزة الصوت المرتفع لجذب مئات الطيور، والعصي اللاصقة "اللزيق" ، والشباك المعلقة والشراك وغيرهم من وسائل الصيد المفزعة ، 

 

 

      انفوجراف " حول مستقبل مستدام للحياة البرية"

 

واستعرضت الندوة إنفوجراف بعنوان "خارطة طريق حوكمة الصيد في مصر, نحو مستقبل مستدام للحياة البرية" ، تضمن مجموعة من المسارات المقترحة لتعزيز الإدارة المستدامة لعمليات الصيد، وتحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات المحلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد،

وأوضح الإنفوجراف أن أحد المسارات الرئيسية يركز على التوعية والتغيير السلوكي والمشاركة المجتمعية، من خلال تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية، إلى جانب تطوير بدائل مستدامة للصيد مثل رحلات السفاري ورصد الطيور والسياحة البيئية، مع استهداف الشباب والصيادين والمشروعات الصغيرة ببرامج متخصصة، 

كما تناول محور التمويل والشراكات ودعوة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية والوطنية الداعمة لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات، وتأسيس منظومة أكثر شفافية لتنظيم وإصدار رخص الصيد وتوجيه العوائد لدعم برامج إنفاذ القانون، وأهمية تحديث التشريعات والقرارات الوزارية المرتبطة بالصيد، واستحداث منظومة رقمية لتكويد التصاريح والسجلات الإلكترونية، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات الصيد، إلى جانب دعم البحث العلمي والرصد وتبادل البيانات عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والطائرات دون طيار في عمليات المتابعة والتسجيل.

وأكد الإنفوجراف كذلك أهمية تحليل سلاسل الإمداد المرتبطة بالصيد للحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الإدارة التشاركية مع المجتمعات المحلية لضمان التزام مجتمعي أوسع وتحقيق سبل معيشة مستدامة.

بيان ختامي يدعو إلى مراجعة التشريعات وتعزيز الشراكات.

وفي ختام الندوة، ألقى الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية البيان الصادر عن المشاركين في ورشة عمل الخبراء الوطنية بعنوان «تعزيز حوكمة صيد الطيور في مصر، والذى اشتمل على أهمية مواجهة الصيد الجائر للطيور أصبحت أولوية وطنية تتطلب تنسيقًا واسعًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والإعلامية والمجتمعات المحلية، مشددًا على أن حماية الطيور والحياة البرية لا تتعارض مع دعم سبل المعيشة، بل يمكن تحقيق التكامل بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية من خلال سياسات قائمة على المشاركة المجتمعية والعدالة البيئية.

ودعا البيان إلى مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لأنشطة الصيد بما يتوافق مع المتغيرات البيئية والاتفاقيات الدولية، وإنشاء منظومة وطنية للرصد والإبلاغ وتبادل البيانات لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، إلى جانب توسيع برامج التوعية البيئية وتعزيز دور الإعلام والقيادات المجتمعية والدينية في نشر ثقافة حماية الطبيعة، كما طالب باتخاذ إجراءات للحد من المحتوى الرقمي الذي يروج للصيد غير المشروع أو التعامل غير المنضبط مع الحياة البرية، وتوفير آليات تمويل مستدامة عبر شراكات وطنية ودولية لدعم التدخلات البيئية والمجتمعية.

واجتمعت آراء المشاركون فى الندوة  على أهمية دعم المجتمعات المحلية من خلال بدائل اقتصادية مستدامة، مثل السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور والمشروعات الصغيرة المرتبطة بها، مشددين على أن نجاح أي جهود مستقبلية في هذا الملف مرهون بوجود شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، مع استمرار العمل العلمي والتوعوي لتحويل توصيات الورشة إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق وذات أثر ملموس على أرض الواقع.