مباحثات لتعزيز التخصص القضائي بين وزارة العدل و" العالمية للملكية الفكرية ... واعتماد برنامج ٢٠٢٧ لتدريب القضاة
· وزير العدل: القضاء المتخصص هو الضمانة الحقيقية لإنفاذ الحقوق تقرير د- طه محمد أبو الشيخ: في إطار تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلاً عن مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك...
·
وزير العدل: القضاء المتخصص هو الضمانة الحقيقية لإنفاذ الحقوق
تقرير د- طه محمد أبو الشيخ:
في إطار تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلاً عن مناقشة ملام
ح برنامج العمل المشترك المقترح لعام ٢٠٢٧.
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السيد/ دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والوفد المرافق له، بحضور د. هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ولفيف من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وعدد من قيادات وزارة العدل.
وعقد السيد المستشار وزير العدل اجتماعاً مغلقاً مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ حول هذا الشأن .وعقب الاجتماع المغلق، شهد الحضور بالوزارة استعراضاً شاملاً لحصاد أربع سنوات من الشراكة المثمرة بين وزارة العدل ومنظمة «ويبو» والجهاز المصري للملكية الفكرية؛ من خلال عرض تقديمي تم فيه استعراض الإنجازات المحققة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام ٢٠٢٢، والتي شملت برامج التعليم القضائي المستمر، والتدريب عن بُعد للقضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية، وعقد المؤتمرات الدولية كالمؤتمر الإقليمي الأول للملكية الفكرية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للقضاة المصريين في «منتدى ويبو للقضاة» بجنيف. كما استعرض ممثلو القضاة المشاركين في الدورات التدريبية تجاربهم العملية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيدين بإطلاق مسابقات متخصصة لطلاب الجامعات لنشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الأجيال الجديدة، ومطالبين بإعداد فهرس لغوي وقانوني موحد لمصطلحات الملكية الفكرية.
وخلال كلمته، أكد وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد محركاً رئيسياً لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج؛ موضحاً أن اطمئنان المبتكر إلى صون ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية، هما الأساس لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج. وأشار إلى أن برنامج العمل المقترح لعام ٢٠٢٧ يتضمن مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في قضايا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، والوساطة والتحكيم، مع إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة كمدربين في هذا التخصص الدقيق، مشيراً إلى عراقة التشريعات المصرية في هذا المجال، ومعرباً عن اعتزازه بما حققه قضاة مصر من تميز ملموس في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية.
ومن جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام لمنظمة «ويبو»، عن سعادته بالعودة إلى مصر، مستذكراً زيارته عام ٢٠٢٢ التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتخريج ٢٠٠ قاضٍ في برامج المنظمة. وأشاد بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما تخصيص ١% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدُّم مصر للمركز الـ ٨٣ في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والوطن العربي في تسجيل العلامات التجارية، ودخول القاهرة قائمة أفضل ١٠٠ تجمع للابتكار عالمياً كأول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز. كما أثنى على ريادة مصر كأول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية، الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكداً أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الابتكار.
بدوره، ثمَّن الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، التعاون الوثيق مع وزارة العدل ومنظمة «ويبو»، مؤكداً أن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة للتنافسية الاقتصادية والصناعات الإبداعية، وأن فعالية أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي تظل مرهونة بوجود قضاء متخصص وقادر على إنفاذ الحقوق ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.