وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين وافتتاح  البنك الأهلي  وبنك مصر

تقرير دـ طه محمد أبو الشيخ : 

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ، الهادفة إلي التطوير الشامل لمؤسسات الدولة،  من خلال التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وقَّعت وزارة العدل، اليوم الأحد الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٦، بروتوكولين للتعاون المشترك مع كل من: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وذلك للتوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة؛ إذ يشهد اليوم تدشين مرحلة أولى تشمل افتتاح (١١) فرعاً للتوثيق المميز داخل المقار التابعة لكل بنك.

وعلي صعيد متصل  شهد اليوم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث شملت الافتتاحات: فرع التوثيق المميز ببنك مصر (فرع التسعين الجنوبي)، وثلاثة فروع بالبنك الأهلي المصري وهي: (فرع التسعين الجنوبي)، و(فرع السبعين)، و(فرع القطامية)، وذلك بحضور  محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.

وتستهدف هذه الخطوة مُواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة تقدم مناخ  حضاري وآمن للمواطنين، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، بما يُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، ، ليتجنب المتعاملون مشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيق مزيد من الأمان في تداول الأموال وسرعة إنجاز المعاملات.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الفعاليات بمقر البنك الأهلي المصري، أكد  وزير العدل أن افتتاح أولى هذه الفروع اليوم يُدشِّن نموذجاً متكاملاً  يتلاقي التوثيق والعمل المصرفي ، ويُمهِّد الطريق للتوسع في افتتاح باقي الفروع المُتفق عليها في المرحلة المقبلة. مؤكداً أن ذلك يُعد تيسير عملي ملموس، مشدداً على أن مدى نجاح هذه التجربة سيُقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء ورقي في المعاملة، وهو ما يستوجب من القائمين عليها الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة .

ووجه وزير العدل الشكر والتقدير لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكافة العاملين بهما، مؤكداً انفتاح الوزارة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الكفاءة واليسر. 

وتؤكد وزارة العدل أن ذلك يخفف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، ويصون استقرار معاملاتهم، ويُواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.