د. طه محمد الشيخ يكتب : التطوير المؤسسي بشمال أفريقيا إلي أين ؟

 هناك العديد من الدول في شمال أفريقيا تحتاج لتطوير مؤسساتها بإستمرار ، مثل تطوير هياكل وسائل الإعلام وتحديث بنيته، ويؤدي لتعزيز قدرات هذه الوسائل للقيام بدورها الهادف علي أكمل وجه ...مع الأخذ في الاعتبار تشريع قانون تداول المعلومات لكونه العمود الفقري في تطوير المحتوي بجانب الهياكل لمؤسسة الإعلام بشمال أفريقيا، والسياسات الإعلامية الأفريقية للصحف والقنوات لن تتبلور بشكل متكامل ولن تري التطبيق الفعلي الهادف، إلا بالتطوير ..والتطوير لا يقف فقط عند الإعلام بل يجب أن يشمل المؤسسات الأخري ولا سيما المتعددة المتشابهة في التخصص داخل الدولة بشمال أفريقيا التي تحتاج للوحدة أو التطوير في هياكلها وتأهيلها، لضمان جودتها وتحقيق المزيد من الكفاءة والوحدة والتوحد ، حتي لو تطلب من البرلمان كمؤسسة ، الدعوة للاستفتاء الشعبي للتصويت بشأن التعديل الدستوري لوضع قواعد دستورية وقانونية تلائم العصر ، لتحقيق الوحدة المؤسسية،وتتنوع آليات التطوير والتحديث علي حسب ترتيب الأولويات ...ففي العديد من دول العالم سواء في جنوب القارة الأفريقية أو الوسط الشرقي أو في أوربا تجد نماذج للتوحد المؤسسي كنوع من التطوير والتحديث ولا تجد في وسط أفريقيا أو شرقها أو جنوبها مؤسسات متعددة لمهنة ذات طبيعة واحدة ،ولا تجد معظم القارة الأفريقية بها مؤسسات متعددة متشابهة التخصص بل دوائر متخصصة داخل مؤسسة واحدة ومجلس أعلي واحد فقط ، حيث أن تعدد المؤسسات المتشابهة في التخصص لا يلائم التعدد روح العصر في شمال أفريقيا ، حيث أنه في حالة تعدد المؤسسات ذات التخصص الواحد والمركز القانوني الواحد ، ينشأ لكل مؤسسة مجلس و نادي ثم تتعدد النوادي لمهاجمة بعضها البعض في حالة حدوث قصور ، وهذا غير منطقي للوصول لهذه النتيجة ، رغم أن مراكزهم القانونية متساوية في الحقوق والواجبات المقررة دستورياً وختاماً : مؤسسات الدولة في أي دولة بشمال أفريقيا هي ملك الشعب ..وليس ملك أعضائها ..والبرلمان في الدولة بشمال أفريقيا هو ممثل الشعب له الحق الأ صيل في وضع تعديلات تشريعية لدعم وتعزيز ما يطلق عليه المؤسسة الموحدة كجزء من التحديث المؤسسي الذي أخذت به معظم دول العالم لتحقيق هدفين الأول الوحدة من أجل الكفاءة وسهولة التنقل والتبادل بين أقسام المؤسسة الواحدة عندما تكون موحدة ومن ثم يسهل سد العجز في أي موقع بالمؤسسة بينما تعدد المؤسسات يجعل هناك بطالة مقنعة في بعضها وعجز صارخ وضغط - أحياناً - في بعضها الأخر ، حيث النقل من مؤسسة إلي مؤسسة يحتاج إلي حزمة إجراءات تستغرق نصف عام كما أن المؤسسة الواحدة ترشد من الأنفاق عن طريق سهولة دائرة الحركة في التبادل والتنقل فيما بين دوائر المؤسسة الموحدة ذات المراكز القانونية المتساوية وترشيد الإنفاق من جانب أخر عندما يكون مجلس واحد لمؤسسة واحدة بينما تعدد المؤسسات يتطلب تعدد المجالس العليا وتحتاج لميزانية لكل مجلس حيث للدولة- البرلمان يضع القواعد أو يدعو للاستفتاء الشعبي والحكومة تنفذ - في شمال أفريقيا الحق الدستوري والقانوني في إجراء عملية التطوير، والتحديث لتحقيق الصالح العام للشعب .وتحقيق تكافؤ الفرص وترشيد الإنفاق .وتحقيق التوازن وسد العجز وسهولة تبادل النقل والخبرات .