وزير العدل المصري : التعاون القضائي العربي ركيزة لملاحقة الجريمة المنظمة

تقريرد- طه محمد أبو الشيخ: 

في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل العربية، شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع ٧٧ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة؛ وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري.

و شارك الشريف  صباح اليوم الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ في أعمال الدورة  ٤٢ لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر. وشهدت أعمال الدورة مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا والمشروعات التشريعية، وفي صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك ، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. كما تدارس المجلس عدداً من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للمجلس، وتمنياته بالتوفيق في مهمته الجليلة.  مهنئاً  لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بجمهورية الجزائر، برئاسته للدورة الحالية، ومثمناً ما بذلته دولة السودان الشقيقة في رئاسة الدورة السابقة، معرباً عن اعتزازه بجامعة الدول العربية بصفتها بيتاً جامعاً ومنبراً للإرادة المشتركة وترسيخ التعاون القضائي العربي.

وأكد وزير العدل خلال كلمته أن قيمة التعاون القضائي العربي تتجلى عملياً حين تمتد خيوط الجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد؛ وهو ما يبرز الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض الشريف  التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً لصدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي. و شدد على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها.