صور : وزير العدل يفتتح أول دورة تدريبية لقضاة الجنايات " للتقاضي عن بُعد "

تقرير د- طه محمد أبو الشيخ 

في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، - دعمه - للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز منظومة العدالة، افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢٦ الدورة التدريبية الأولى لقضاة محاكم الجنايات للتدريب على منظومة التقاضي عن بُعد وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من كبار رجال القضاء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالتحول الرقمي. جاء ذلك في بيان صحفي علي الصفحة الرسمية لوزارة العدل مشمولاً بصور الدورة .

وشهدت فعاليات الافتتاح ، تم تقديم عرض لجلسة افتراضية تحاكي آلية عمل المنظومة المقرر تطبيقها بمحاكم الجنايات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستعرضت الجلسة الافتراضية كافة عناصر المنظومة التقنية للتقاضي عن بُعد والتي تشمل حضور المتهم من محبسه ومشاركة الدفاع والنيابة العامة والطب الشرعي عن بُعد بما يضمن تكامل إجراءات المحاكمة وتحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة .

وأكد وزير العدل خلال كلمته أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة تحفظ الحقوق وتصون الضمانات القضائية.

وأشار الوزير إن افتتاح هذه الدورة يمثل خطوة مهمة في إطار التطوير المتنامي لأدوات العمل القضائي واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ، من وسائل تساهم في إحكام الإجراءات القضائية وتيسيرها ورفع كفاءتها في ذات السياق ، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستوعب مقتضيات هذا التطور من خلال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة والحفاظ على الضمانات الأصيلة للمحاكمة الجنائية وحقوق الدفاع وتحقيق المواجهة بين الخصوم.

وأوضح أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات الوطنية المعنية عملت على إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي ويراعي في الوقت ذاته طبيعة العمل القضائي وما يرتبط به من اعتبارات وضمانات قانونية.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع شاركت في تنفيذه عدة جهات وطنية مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم مسيرة تطوير العدالة.

وأضاف الوزير : أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على نقل الصوت والصورة فقط وإنما تمتد إلى ميكنة دورة العمل بالكامل أمام دوائر الجنايات بما يشمل إثبات المرافعات والطلبات الشفوية إلكترونيًا وتحويلها إلى محررات مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة تراعي طبيعة اللهجات المصرية المختلفة بما يسهم في تقليل الأخطاء وإحكام محاضر الجلسات وتسريع إنجازها بدقة وكفاءة.

وتابع الوزير أن المنظومة تتيح إرسال القرارات والأحكام إلكترونيًا إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التنفيذ بما يحقق ترابطًا متكاملًا في دورة العمل القضائي.

وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة وكانت منظومة العدالة في صدارة هذا التوجه إدراكًا لأهمية العدالة الفاعلة والناجزة في دعم استقرار المجتمع وصون الحقوق.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية يشارك فيها 86 قاضيًا من قضاة محاكم الجنايات وتهدف إلى إعداد كوادر قضائية قادرة على إدارة هذا النمط الحديث من الإجراءات بكفاءة واقتدار تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة داخل قاعات محاكم الجنايات.

وشدد على ثقته في قضاة مصر وما يتمتعون به من دقة في الأداء وقدرة على استيعاب متطلبات التطور، مشددًا على أن القضاء المصري سيظل ثابت الأصول ومتجدد الأدوات وقادرًا على مواكبة العصر دون التفريط في ثوابته الراسخة وتقاليده العريقة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة ، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في تطوير مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع العدالة.

وأوضح أن تطوير منظومة التقاضي لم يعد يقتصر على تحديث التشريعات فقط بل يتطلب بناء منظومة تكنولوجية متكاملة توفر مناخ رقمي مؤمن يدعم سرعة الإجراءات ودقة الأداء، لافتًا إلى التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، لتنفيذ أحد أكبر مشروعات العدالة الرقمية في مصر.

وأضاف : تم تجهيز مقار المحاكم وأماكن الاحتجاز بأحدث تقنيات الاتصال المرئي المؤمّن بما يتيح عقد جلسات التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد وفق منظومة متكاملة تراعي أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات مع الحفاظ الكامل على حقوق المتقاضين وضمان العدالة.

وأكد أن جهود التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية بل امتدت إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل القضائي من خلال تطوير نظام وطني متقدم لتحويل الصوت إلى نص باللغة العربية يعمل داخل بيئة مؤمنة بالكامل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت بما يعزز سرية البيانات القضائية ويحافظ على خصوصيتها.

وأوضح أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو ميكنة محاضر الجلسات ورفع كفاءة العمل داخل قاعات المحاكم نظرًا لقدرته على التطور المستمر وتحسين دقة النتائج باستخدام تقنيات التعلم العميق بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت .