النقابة العامة تحذر من تشكيل مجلس إدارة «الوفد» بالمخالفة للائحة وتتمسك بحقوق الصحفيين والعاملين

أكد  مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، تمسك النقابة بكامل الحقوق القانونية والمهنية للصحفيين والعاملين بجريدة «الوفد»، ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاص من حقوقهم أو إقصاء التنظيم النقابي من دوره الذي كفله الدستور والقانون.
وأوضح البدوي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن النقابة تلقت خطاب اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة بشأن تشكيل مجلس إدارة الجريدة دون تمثيل الصحفيين والعاملين، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية والإدارية السارية، والتي تم وضعها بالاشتراك مع التنظيم النقابي واعتمادها من مديرية العمل بالجيزة.
وشدد رئيس النقابة العامة على أن اللائحة السارية تظل واجبة الاحترام والتطبيق طالما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها وفق الإجراءات القانونية المقررة، مؤكداً أنه لا يجوز استبدال القواعد المنظمة للعمل أو تجاوزها بقرار منفرد، خاصة إذا كانت تتضمن حقوقاً مكتسبة للعاملين وآليات محددة لإدارة وتنظيم العمل.
وأشار البدوي إلى أن المادة 76 من الدستور المصري كفلت الحرية النقابية واستقلال النقابات والاتحادات، وأكدت حق التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، بما يحول دون اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل دورها أو إقصائها عن ممارسة اختصاصاتها القانونية.
كما أكد أن قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 منح اللجنة النقابية للمنشأة اختصاصات واضحة، من بينها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها، بما يؤكد أن التنظيم النقابي شريك أساسي في حماية حقوق العاملين وتنظيم علاقات العمل.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة، أوضح رئيس النقابة العامة أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إجراءات وضوابط محددة لإعداد واعتماد لوائح تنظيم العمل، من بينها عرض اللائحة على الجهة الإدارية المختصة واستطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
وشدد على أن إعداد مشروع لائحة جديدة بمعزل عن التنظيم النقابي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء اللجنة النقابية أو الانتقاص من حقها القانوني في إبداء الرأي والدفاع عن حقوق العاملين.
وأضاف أن النقابة لا تعترض على حق الإدارة في تنظيم العمل وإدارة المؤسسة، إلا أن هذا الحق يجب أن يمارس في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل، وبما لا يؤدي إلى الإضرار بالعاملين أو تعطيل العمل النقابي أو الانتقاص من الحقوق التي استقرت لهم.
النقابة تطالب بمراجعة تشكيل مجلس الإدارة
وطالب البدوي بمراجعة السند القانوني واللائحي لتشكيل مجلس إدارة جريدة الوفد، خاصة في ضوء ما تضمنته اللائحة السارية من قواعد بشأن تمثيل الصحفيين والعاملين، مؤكداً ضرورة وقف أي آثار تترتب على تشكيل يخالف أحكام اللائحة، لحين التحقق من مدى سلامته القانونية.
كما طالب بمراجعة الإجراءات الخاصة بإلغاء اللائحة الحالية وإعداد لائحة جديدة، والتأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار اللجنة النقابية والنقابة العامة رسمياً بمشروع اللائحة الجديدة وتمكينهما من إبداء الرأي بشأنها.
وأكد رئيس النقابة العامة أن حماية حقوق العاملين لا تتعارض مع استقرار المؤسسة أو تطويرها، وإنما تمثل أساساً لاستقرار العمل ورفع كفاءة المؤسسة، مشدداً على أن أي تطوير إداري يجب أن يتم في إطار القانون وبالتوافق مع التنظيم النقابي واحترام الحقوق المكتسبة للعاملين.
البدوي: نتمسك بالحوار ونرفض الإقصاء
وقال البدوي إن النقابة العامة حريصة على استمرار الحوار مع إدارة جريدة الوفد، والوصول إلى حلول تحفظ حقوق العاملين وتدعم استقرار المؤسسة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحوار لا يعني التنازل عن الحقوق القانونية أو قبول إجراءات تتجاوز اللائحة السارية أو تتجاهل دور التنظيم النقابي.
واختتم رئيس النقابة العامة بالتأكيد على أن النقابة ستواصل متابعة الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية لحماية حقوق الصحفيين والعاملين بجريدة الوفد، وضمان احترام اللائحة والقوانين المنظمة للعمل، والحفاظ على استقلال التنظيم النقابي ودوره في الدفاع عن مصالح العاملين.