مدير شركة تطوان يتقدم ببلاغين جديدين للرقابة الإدارية ورئيس مجلس النواب 

تقدم هاشم نصر محمد أبو زيد ببلاغ للرقابة الإدارية ورئيس مجلس النواب وذلك بسبب قيام تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ونجله النائب البرلماني محمد مطر وذلك بعد قيام المشكو في حقهما بحيازة واغتصاب أرض كورنيش النيل المؤجرة من إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل..
وحسب نص البلاغ الذي حصلنا على صورة منه فإنه إرساله عبر البريد بخطاب مسجل بعلم الوصول جاء فيه

السيد الأستاذ/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية 
 
                        تحية تقدير واحترام ...
 
مقدمه لسيادتكم/ هاشم نصر محمد أبو زيد – مدير شركة  تطوان للخدمات وإدارة المشروعات
                                       ضد
1- السيد النائب/ محمد تيسير محمد رزق مطر - العضو المنتدب لشركة أو إيفنتس لتنظيم المعارض O) Events)
2- تيسير محمد رزق مطر – رئيس حزب إرادة جيل 
 
الموضوع
غصب حيازة بالقوة بالإكراه و إتلاف عمدي
 
أتشرف بعرض الآتي:
   حيث إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 10/5/2025 استأجرت - بصفتي مدير شركة تطوان للخدمات وإدارة المشروعات - من السيد النائب المشكو ضده الثاني - بصفته العضو المنتدب لشركة أو إيفنتس لتنظيم المعارض O) Events) - قطعة أرض مساحتها 7200 م2، والكائنة بتقاطع الطريق الدائري مع الكورنيش في اتجاه ميدان التحرير، وذلك لمدة 18 عام، مقابل أجرة شهرية قدرها 223830 (مائتان وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثون جنيهاً)، والأرض المؤجرة حصل عليها السيد النائب كحق انتفاع من الهيئة العامة للطرق والكباري بموجب عقدي حق انتفاع مؤرخين في 22/1/2022 و16/3/2023. 
   وحيث أنه تم تنفيذ عقد الإيجار على الطبيعة بأن استلمنا الأرض المؤجرة، وقمنا بتشييد مول مكون من عدد من المحلات وقاعات المناسبات عليها وتشطيب البعض منها عدد، إذ أنفقنا عليها ما يزيد عن 18 مليون جنيهاً، بالإضافة إلى انتظامنا في سداد الأجرة المتفق عليها في مواعيدها منذ تحرير العقد وحتى شهر يونيو 2026.   
  وحيث إنه وفي شهر يونيو 2026 فوجئنا بالمشكو ضده الثاني قد اتصل بشريكي في الشركة ويطلب منه الحضور إلى مكتبه ومعه عقد الإيجار الذي سبق وأن حرره لنا، فما كان مني إلا أن توجهت ومعي شريكي وأخر وتقابلنا هناك مع المشكو ضدهما وكان معهما آخرون، وهناك أبلغنا المشكو ضده الأول أن هناك مشكلة مع الجهة مانحة حق الانتفاع على الأرض، إذ أنه بموجب عقدي حق انتفاع المؤرخين في 22/1/2022 و16/3/2023 فإنه لا يحق له تأجير الأرض موضوع الانتفاع قبل اكتمال المباني عليها وتجهيزها وأن الأمر يحتاج إلى تحرير عقد جديد بتاريخ جديد بدلا من العقد الأول، فما كان منا إلا أن صدقناه وسلمناه العقد بحسن نية، بالإضافة إلى كتابة تنازل عن العقد، وقد انتظرنا حينها أن يرد لنا العقد البديل الذي يتضمن التعديل المطلوب في التاريخ إلا أننا فوجئنا به يبلغنا بأنه سوف يحرر العقد البديل ويوقعه ويسلمه لنا في اليوم التالي، وإننا تركناهم واتصلنا به في اليوم التالي فأخبرنا بأنه سافر فجأة وسوف يوقع العقد عند وصوله، وظل بعدها يماطل ويراوغ في تسليمنا العقد.
وحيث فوجئنا بعدها بأيام بحضور المشكو ضدهم ومعهما جمع كبير من الأشخاص إلى موقع الأرض وقاموا بطرد أفراد الحراسة التابعة لنا والعمال، فتوجهت ومعي شركائي إلى هناك فوجدنا المشكو ضده ومن معه يقومون باستخدام القوة والترويع ضدنا وتهديدنا بالموت لو دخلنا الأرض، وقد قاموا بالاستيلاء عليها عنوة بما فيها من مبانٍ وحديد تسليح وأسمنت وخشب تسليح ومعدات وغيرها، بالإضافة إلى قيامهم بوضع يافطة عليها توحي بأن الأرض في حيازتهم، وأخيراً قاموا بهدم بعض الأبنية الكائنة بالأرض لتغيير معالمها.  
   وحيث إننا أرسلنا منذ عدة أيام أحد الأشخاص التابع لنا إلى موقع الأرض فكانت المفاجئة الصادمة إذ تبين له سرقة أطنان من حديد التسليح والأسمنت والطوب وخشب التسليح وغيرها من المعدات التي كانت موجودة بالأرض إبان الاستيلاء عليها منا، بالإضافة إلى اكتشافه هدم غرفة المكتب وسرقة محتوياته، وهي مكتب خشبي ومروحة وتكييف صحراوي وثلاجة وغيرها. وإننا حاولنا بشتى الطرق استرداد حقوقنا بيد أننا نصطدم في كل مرة بنفوذ وسطوة المشكو ضده لدى الجهات التي لجأنا إليها. 

كما أنه وفقًا لنص المادة 109 من دستور 2019، فإنه لا يجوز لعضو مجلس النواب بالذات أو بالواسطة، شراء أو استئجار أي من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من ممتلكاته أو يقايضها عليها، أو أن يبرم معها أي عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وتُعد هذه التصرفات باطلة بحكم القانون إذا تمت.
وبالمخالفة لهذا الحظر

وبناءً على ما سبق:
فإنني أتقدم لسيادتكم بشكواي هذه باعتباركم الملاذ الأخير لاتخاذ ما ترونه تجاه المشكو ضدهم بغية انصافنا ورد حقوقنا إلينا.