وزير الداخلية البحرينى: نرفض التدخل فى شئوننا وقضاء المملكة نزيه ومستقل
أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى ، أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة، منوها إلى أنه لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شئوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة ا
مشاركة
أكد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى ، أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدما في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة، منوها إلى أنه لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شئوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي.
وأشار الوزير البحرينى ، إلى أن " حكيم العريبي " المحكوم بالسجن (غيابيا) عشر سنوات في قضية إرهابية، هو مواطن بحريني، أخذت قضيته حيزا دوليا يستهدف التأثير على العدالة، في حين أنه لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا، فيما يتعلق بالحرص عليه.
وأوضح وزير الداخلية ، أنه أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، مما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته، مضيفا أن الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين، منوها إلى أنه كان يتمتع بكامل حقوقه ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية، والتي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها.
وأشار إلى أن الأمر اللافت، أن يتم التعاقد مع المذكور كلاعب كرة قدم في أحد الأندية الاسترالية، في حين أنه متورط في قضية إرهابية ، تعود إلى العام 2012 وتتمثل في إشعال حريق عمدا وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وأكد وزير الداخلية ، أن قضية المذكور، منظورة أمام القضاء وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدر بحقه "مذكرة قبض دولية" تم متابعتها عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وهو إجراء قانوني ينسجم مع احترام مملكة البحرين والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحا أنه تم القبض علي المذكور في تايلاند، وتجري حالياً الاجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده ، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني ، مشددا في ختام تصريحه على احترام اجراءات التقاضي ووضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تجاوز الحقائق من خلال بث تقارير ومعلومات مغلوطة، قائمة على الانحياز وعدم الموضوعية.
