تحت عنوان :" رسالة القضاء بين طبيعة الولاية ومقتضيات الأمانة " وزارتي العدل والأوقاف تعقدان الندوة الأولي لأعضاء السلك القضائي 

تقرير د- طه محمد أبو الشيخ : 

في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، بتعزيز الوعي وبناء الإنسان وتنمية الفكر المستنير لدى أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وتطوير منظومة العدالة ، وتحديث البنية القضائية...

نظّمت وزارتي العدل و الأوقاف، الندوة التثقيفية الأولى لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تحت عنوان «رسالة القضاء ودوره بين طبيعة الولاية ومقتضيات الأمانة»، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية  المستشار محمود الشريف؛ وزير العدل، و د. أسامة  الأزهري وزير الأوقاف، جاء ذلك في  بيان إعلامي مشترك للوزارتين علي الصفحة الرسمية لوزارة العدل،  مشمولاً بالصور، بحضور عدد من قيادات وأعضاء  الجهات والهيئات القضائية ، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، في لقاء علمي وفكري يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لترسيخ رسالة العدالة وتعزيز الوعي المجتمعي. 
وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ عبد الله عبد الموجود، أصغر أبناء الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، في أجواء روحانية أكدت ارتباط رسالة القضاء بالقيم الدينية والإنسانية الراسخة. 
ورحّب وزير العدل في مستهل كلمته بوزير الأوقاف، وبقضاة مصر، وكافة الحضور، مؤكداً أن القضاء ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وصون الحقوق وترسيخ القانون. موضحاً أن العدل ليس مجرد مفهوم قانوني، بل هو قيمة إنسانية سامية تسمو بها الأمم، وتلتف حولها ثقة الشعوب في حاضرها ومستقبلها، ويؤكد للمواطن أن حقوقه مصونة لا تخضع للأهواء أو المصالح المتقلبة. 
وأكد وزير العدل أن مسؤولية القاضي تمثل أمانة عظيمة تلازمه في فكره وضميره، لما يحمله من مسؤولية الفصل في مصائر الناس ، خاصة في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة وتطورات تقنية متلاحقة، الأمر الذي يستوجب تطوير أدوات الفهم القضائي، بما يضمن قدرة منظومة العدالة على مواكبة متغيرات العصر . وأشاد  الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به مركز الدراسات القضائية في إعداد وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة، مشيدًا بإسهاماته في التأهيل القضائي 
وأضاف وزير العدل : وزارة العدل تواصل تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير العمل القضائي، واضعة بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، عبر دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات القانونية والمعرفية. 
وفي ختام كلمته وجّه وزير العدل  التقدير لوزير الأوقاف، مثمنًا الدور الذي تقوم به الوزارة في نشر الوعي الرشيد وصون الخطاب الديني من مظاهر الغلو والانحراف، مؤكدًا أن رسالة التوعية الدينية المعتدلة تتكامل مع رسالة العدالة في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال واحترام القانون، بما يعكس نموذجًا للتعاون الوطني البنّاء بين مؤسسات الدولة  من أجل الوطن وتعزيز استقراره. 
ومن جانبه تحدث وزير الأوقاف عن قيمة العمل وما يرتبط بها من ثواب وقيم ومقومات؛ لا سيما إذا كانت في سياق القضاء بكل ما يعنيه من سيادة القانون وسمو الإنسان ورفعة الرسالة. واستعرض الوزير أمثلة لقضاة أجلاء من أبرزهم الإمام تاج الدين بن السبكي، الذي اشتهر بعلمه وقضائه. 
وتناول وزير الأوقاف  أوجه الاختلاف بين المعلومات والمهارات والوجدانيات، باعتبارها مقومات رسالة العمل في أي مجال، واجتماع كل المتطلبات فيها من حيث التعلم والتدرب، والتحلي بالشغف المؤدي إلى الإبداع والابتكار. مؤكدا أن العمل في الوحيين الشريفين يقتضي الإتقان، وأن الله علمنا أن الإحسان فوق الإتقان مرتبةً، لأنه يعني اليقين في الثواب من الله، والعزم الصادق على تحقيق النفع للإنسان ولوطنه ولمجتمعه وللإنسانية جمعاء، إلى جانب الحرص الذاتي على تحقيق كل معاني الإبداع والابتكار والارتقاء بجودة الأداء. 
وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران درعي الوزارة، أعقبه التقاط صورة جماعية أمام مبنى وزارة العدل، مع الاتفاق على الاستمرار في هذه اللقاءات وما ينبثق عنها من مسارات التعاون.