منع المضاربة وحرق الاسعار وزارة السياحة تقرر ،٥٠دولار لفنادق ٥نجوم وتطبيق الحد الأدنى لأسعار

محى العبادى البحرالاحمر مع بدء موسم السياحة الشتوى، بدأت وزارة السياحة والآثار، أمس الثلاثاء، تطبيق قرار الوزارة بالحد الأدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية بمختلف المحافظات، بهدف التصدى لظاهرة حرق وتدنى أسعار بيع الرحلات السياحية فى الأسواق الأجنبية بالمناطق السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ بعد تأجيل تطبيق القرار بكافة محافظات الجمهورية للعمل بدلا من أول مايو الماضى. ويشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق أن تكون 50 دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة. فيما تشهد الحركة السياحية الأجنبية انتعاشة فى الإشغالات الفندقية من السياحة الأجنبية مع بدء موسم السياحة الشتوى، وأن هناك لجانا من وزارة السياحة ستقوم بالتفتيش لمراقبة تنفيذ القرار، حيث تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى مقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية، وأن الحد الأدنى هو الذى تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله. وأكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية أن الهدف من تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة هو رفع مستوى جودة الخدمات، وعدم حرق الأسعار التى تدنت بفنادق الغردقة خلال الفترة الماضية، وأن تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الإقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات والتى أضرت بالقطاع السياحى. وقال سيد الجابرى، مدير إحدى كبرى المجموعات السياحية فى البحر الأحمر، إن تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة سيعيد تصنيف منطقة البحر الأحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحى ذات المستوى المرتفع، وحتى يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الإقامة وسداد الرسوم المالية للدولة من قيمة الغرفة المعلنة، فأى نزول بالأسعار يتحمله مالك القرية السياحية، وأن تطبيق الحد الأدنى للأسعار يهدف إلى الحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميا.