مصر تطلب تعويضا بـ900 مليون دولا من مالك سفينة «إيفر غرين»

كتبت :ساجدة خليل قال مالك السفينة اليابانية العملاقة، المتحفظ عليها إثر عرقلتها الملاحة في قناة السويس، إنه يتفاوض مع السلطات المصرية بعدما طالبته بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار. وجنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن»، التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن، في مجرى قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة لمدة 6 أيام في الاتجاهين في المجرى المائي بالغ الأهمية. وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية «لويدز ليست» إنّ السفينة التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، تعوق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا. وخسرت مصر ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميًا جراء تعطّل حركة العبور، حسب ما أعلنت هيئة قناة السويس. وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغًا وقدره 900 مليون دولار»، على ما نقلت عنه موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية، الثلاثاء. قالت متحدثة باسم مالك السفينة شوي كيسن كيشا لوكالة فرانس برس إن مصيرها «الآن.. في الساحة القانونية». ونقلت وكالة جيجي برس اليابانية عن متحدث لم تذكر اسمه قوله إن الشركة «على خلاف مع سلطة القناة في المحادثات بشأن المبلغ المناسب (للتعويض)» لكن المناقشات جارية. تم نقل السفينة المملوكة لشركة يابانية تايوانية والتي ترفع علم بنما إلى مرسى في القناة بعد تحريرها في 29 مارس، وتم تسيير ما يصل إلى 420 سفينة في المداخل الشمالية والجنوبية للقناة في أوائل أبريل. وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلًا عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية». وذكرت تقارير أن تعويم السفينة وجهود الإنقاذ المكثفة أسفرت عن أضرار جسيمة للقناة. وفي العام المالي 2019/2020، حققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.7 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.