تراجع طفيف في عجز الموازنة رغم عقبات النفط والفائدة

كتب – محمد فوزي: على الرغم من زيادة أسعار النفط والفائدة منذ بداية العمل بالموازنة الجديدة في يوليو إلا أن المؤشرات التي كشف عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية توضح تحسنا طفيفا في العجز الناتج بين الإيرادات والمصروفات خلال الربع الاول من العام المالي. وقال معيط لوكالة رويترز أمس إن العجز الكلي في الموازنة تراجع إلى 1.9% في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 2% قبل عام. وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% في 2018-2019 مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة. وأضاف معيط "العجز الكلي للموازنة بلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 2% قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية". وتابع "النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019". وفي وقت سابق قال وزير المالية في تصريحات صحفية "ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، ومستهدفاتها لخفض عجز الموازنة والدين العام إذ أن كل دولار زيادة عن السعر المقرر في الموازنة يزيد العجز 4 مليارات جنيه". وحددت الحكومة سعر البترول في الموازنة الجديدة، عند مستوى 67 دولارا للبرميل، بينما تخطت أسعاره مستوى 85 دولارا للبرميل، ثم عاودت الهبوط قبل نحو شهر ونصف عند مستوى 66 دولارا، وهو أمر إيجابي للخزانة المصرية. وفي الوقت نفسه تمثل أسعار الفائدة حجر عثرة أمام مستهدفات المالية، إذ ثبت البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وهو ما يعني استمرار تحميل الخزانة بتكاليف أعلى نتيجة طرح عطاءات أذون الخزانة والسندات بالأسعار الحالية، فضلا عن زيادة أعباء خدمة الدين. وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن اقتصاد مصر نما نحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.