محسن هاشم يكتب: رسالة مفتوحة إلى أعضاء عمومية الصحفيين

إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية بـ نقابة الصحفيين المصرية

الزملاء الكرام،

لسنا اليوم أمام أزمة عابرة، ولا خلاف إداري محدود، بل أمام اختبار حقيقي لصلابة بيتنا النقابي وعدالته.

سوق العمل الصحفي ينهار تدريجيًا، ومئات الزملاء – خاصة ممن توقفت صحفهم أو أُغلقت مؤسساتهم – يعيشون بطالة مقنّعة أو معلنة، بينما يُنظر إليهم أحيانًا داخل البيت النقابي باعتبارهم عبئًا لا قضية.

هذا اختلال خطير.

النقابة ليست نادياً اجتماعياً للناجحين فقط، وليست مظلة لمن يعملون بالفعل داخل مؤسسات مستقرة، بل هي درع الحماية الأول لمن فقدوا مصدر رزقهم بسبب ظروف السوق، أو القرارات الاستثمارية، أو التحولات الرقمية التي لم نستعد لها تشريعياً ولا مهنياً.

الأخطر من ذلك، أن هناك زملاء حصلوا على أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في العضوية، ومع ذلك تُقابل حقوقهم بتعطيل أو ازدواجية في المعايير داخل لجان القيد.

وهنا السؤال المباشر:

هل نحن أمام معايير مهنية واضحة، أم أمام اجتهادات شخصية ومصالح متداخلة؟

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة.

والصمت هنا لا يُحسب حيادًا، بل يُحسب موافقة ضمنية على استمرار الأزمة.

نحن بحاجة إلى:

 1. مراجعة شاملة لسياسات القيد بضوابط معلنة وشفافة لا تقبل التأويل.

 2. إنشاء صندوق دعم بطالة مهني للصحفيين المتضررين من إغلاق المؤسسات.

 3. إعادة هيكلة سوق العمل الصحفي عبر برامج تدريب رقمية وتأهيل إلزامي للانتقال إلى المنصات الحديثة.

 4. إلزام مجلس النقابة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون انتقائية أو تسويف.

 5. نشر تقرير دوري علني عن أوضاع الصحف المتوقفة وأعداد الصحفيين المتضررين.

إذا لم تتحرك الجمعية العمومية الآن، فمتى؟

وإذا لم نحاسب أنفسنا بشفافية، فكيف نطالب المجتمع والدولة بالشفافية؟

العدالة داخل النقابة ليست ترفًا تنظيميًا…

بل شرط لبقائها قوية وموحدة وقادرة على الدفاع عن المهنة.

المعركة الحقيقية ليست بين أفراد،

بل بين من يريد نقابة فاعلة عادلة،

ومن يقبل بإدارة الأزمة دون حلها.

كما أن مجلس النقابة يتجاهل دعواتنا المستمرة للبحث عن حلول عملية ونهائية لمشاكل الصحف المتوقفة عن الصدور والصحفيين المتعطلين وهم بالمئات إن لم يكونوا تجاوزوا الألفين وكلما طرحنا حلولا رفضوها وكل الحلول التي عرضها قبلنا بها لكنها تحولت إلي دخان في الهواء تحركوا بسرعة شديدة من اجل مشكلة البوابة وكلنا نعرف السبب وليته كان اهتماما نقابيا خالصا ولكنه تحرك علي خلفية الولاء والانتماء الفكري والسياسي وهو أمر خطير يهدد بتسييس النقابة وهو ماعمل الجميع علي تلافيه طوال العقود الماضية حينما طالبنا بزيادة بدل البطالة رفضوا بحجة عدم وجود موارد وفوجئنا بعرضهم مبلغ لمتعطلي البوابة يزيد عن بدل البطالة بكثير مجلس النقابة يكرس خدماته لتيار بعينه وهو أمر غاية في الخطورة ونتمني ان يتوقف قبل أن يستحيل الرجوع انقذوا نقابة الصحفيين من التشظي والتفت علي تيارات سياسية تحاول التلاعب بمصير النقابة..

 القرار في يدكم