وزير الخارجية سامح شكري يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا في القاهرة
كتبت: ندى قصاص صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر الخارجية، يوم ٢٣ نوفمبر الجاري، السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
مشاركة
كتبت: ندى قصاص
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر الخارجية، يوم ٢٣ نوفمبر الجاري، السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك للتشاور حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل دعم نشاط الأونروا وعملياتها داخل القطاع.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المفوض العام للأونروا حرص على الاستماع للوزير شكري للتعرف على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية إزاء احتواء الأزمة في غزة، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة البناء على هذه الهدنة للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وذلك باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.
ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن تقديره الكبير لدور مصر في التوصل لاتفاق الهدنة، ومبادلة الأسرى والرهائن، وبما يتيح زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة، منوهاً بفداحة الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة، والصعوبات الجمة التي تواجهها الوكالة للانتظام في تقديم مهامها.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا والأطقم العاملة في مرافق الوكالة في خضم هذه الأزمة، مؤكداً مواصلة الجانب المصري في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة في المهام المنوط بها لتقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني. كما استنكر الوزير شكري عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك الأونروا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وبما يمثل انتهاكاً سافراً لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام كذلك وضعية المقرات الأممية.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشروع القرار الذي تعتزم المجموعتين العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المفوض العام للأونروا حرص على الاستماع للوزير شكري للتعرف على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية إزاء احتواء الأزمة في غزة، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة البناء على هذه الهدنة للتوصل لوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وذلك باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.
ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن تقديره الكبير لدور مصر في التوصل لاتفاق الهدنة، ومبادلة الأسرى والرهائن، وبما يتيح زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة، منوهاً بفداحة الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة، والصعوبات الجمة التي تواجهها الوكالة للانتظام في تقديم مهامها.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا والأطقم العاملة في مرافق الوكالة في خضم هذه الأزمة، مؤكداً مواصلة الجانب المصري في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة في المهام المنوط بها لتقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني. كما استنكر الوزير شكري عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك الأونروا، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وبما يمثل انتهاكاً سافراً لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام كذلك وضعية المقرات الأممية.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشروع القرار الذي تعتزم المجموعتين العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون. 
