“هيرميس”: سعر الصرف لن يشهد تغيرات ومصر ستكون بديلا أمام المستثمرين في 2019
رسمت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة صورة متفائلة للاقتصاد المصري خلال 2019، وتوقعت أن يكون أكثر تماسكا وتنافسية بين الأسواق الناشئة. ورغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية، والضغوط المتزايدة على الجنيه، استبعدت المجموعة حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدول
مشاركة
رسمت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة صورة متفائلة للاقتصاد المصري خلال 2019، وتوقعت أن يكون أكثر تماسكا وتنافسية بين الأسواق الناشئة.
ورغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية، والضغوط المتزايدة على الجنيه، استبعدت المجموعة حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في العام الجديد.
والشهر الماضي قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إنَّ مصر اعتمدت بشكل كبير على البنوك الحكومية؛ لبيع أصولها بالعملة الأجنبية؛ تلبية لطلبات المستثمرين الأجانب المتخارجين من سوق الدين المحلى، وإن هذا الاتجاه لن يستمر سوى بضعة أشهر على الأكثر.
وأشارت إلى أن الجنيه كان الأكثر صموداً بين عملات الأسواق الناشئة، وتراجع 1% فقط أمام الدولار، وأن هناك أسباب لذلك؛ أبرزها أنه شهد خفضاً كبيراً بنهاية 2016 وتحسن ميزان المدفوعات منذ التعويم، وتراجع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكنها أوضحت أن كل ذلك لا يفسر استقرار الجنيه فى ظل أزمة الأسواق الناشئة منذ أبريل الماضى رغم ارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة 300 نقطة أساس، وتراجع مؤشر البورصة نحو 30%، نتيجة سحب المستثمرين الأجانب استثماراتهم فى الدين الحكومى لتتراجع نسبة الأذون التى فى حوزتهم إلى 20% فقط من إجمالى الأذون القائمة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة أنه على الرغم من احتمال تأزم الأوضاع في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة بسبب ما تعانيه من أزمة هيكلية متمثلة في حجم الدين الخارجي والمستحق منه على مدار العامين المقبلين، إلا أن الوضع مختلف في مصر، حيث لا تشكل الديون ضغوطا، نظرا لكون أغلبها طويلة الأجل بآجال تتراوح من 10 إلى 30 سنة.
واعتبر شمس أن الاقتصاد المصري الآن في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن الصين قد تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، ما يرشح مصر لتكون بديلا صناعيا للصين على الصعيد الإفريقي والمنطقة.
وقال: إن مصر قد تستفيد من الأزمة التجارية بين أمريكا والصين، وكذلك من حرب العملات وسباق الفائدة المرتقب في الأسواق الناشئة"، فضلا عن كونها مؤهلة لتكون بديلا جيدا أمام المستثمرين الدوليين، مضيفا: "نحتاج فقط إلى تكرار تجربة شركة سامسونج في صعيد مصر مع عدد من الشركات الدولية، وخاصة في ظل ما تملكه من إمكانات لتكون بوابة تصديرية لأوروبا وإفريقيا وآسيا".
ورأى شمس أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو بنحو 5.2% خلال العام الجديد، مقابل 4.7% في 2018، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 316 مليار دولار العام المقبل، مقابل 265 مليار دولار في العام الماضي، متوقعا تراجع العجز إلى 9.5 إلى 9% في العام الجديد من 10.5%، وارتفاع الدين الخارجي الخارجي بنحو 10 مليارات دولار.
وأوضح أن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج لعبتا دورا مهما في تحسين أرقام ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن إيرادات السياحة مرشحة للارتفاع بتجاوز 13 مليار دولار من 9.8 مليار دولار في 2018 ومقارنة مع 3 إلى 4 مليارات دولار في السنوات السابقة.
وذكر أن معدلات الاستثمار وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار في 2018 وهو معدل جيد، وإن كان أقل من التوقعات، لكن ما شهدته الأسواق الناشئة من أحداث في العام الماضي يجعل من أرقام الاستثمار المحققة جيدة، متوقعا أن تصل معدلات الاستثمار المباشر الى 9.2 مليار دولار في 2019.
