نساء مصر..تحت الوصاية

بقلم:.. د..أماني موسى صوت الوطن تفجر العديد من القضايا التى تتعلق بحقوق المرأة المصرية والقضايا المجتمعية الشائكة التي تستحق المناقشة وتسليط الضوء عليها وتحليلها ،لأن الصحافة رسالة ويجب تسليط الضوء على مثل هذه القضايا من خلالها. وعن القضايا التي تخص الأرملة وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج ،نجد مسلسل "تحت الوصاية" يناقش قضية هامة هذا العام، وهي طبيعة الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، فالأم ليست هي المرشحة الأولى لتولي تلك المهمة، والجد للأب هو المرشح الأول يليه العم ولكن في أغلب الأحوال يتنازل الجد عن الوصاية للأم، ما أثار تحرك البرلمان، من أجل مناقشة قانون الولاية على الأطفال. الدراما نجحت هذا العام فى تسليط الضوء على هذه القضية المهمة فالمقترح بأن تكون الأم هى الوصى الطبيعى بعد وفاة الأب و بإلغاء المجلس الحسبى أو نيابة الأسرة وجعلها اختيارى بأن يقدم الزوج اقرار فى حالة وفاته أن يتولى المجلس الحسبى الولاية على الأولاد اذا رأى من زوجته عدم القدرة والصلاحية للوصاية عليهم . يشير نظام المجلس الحسبي في مصر إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون). بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد للأب ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم. مصر هى الدولة الوحيدة التى تطبق هذا القانون أو سياسة المجلس الحسبى وأن ما تتعرض له الأرامل من مهانة وذل وعدم التحكم فى اموالهم فيكون الابناء معتادين على مستوى معيشى محدد أو نمط حياة معين ثم يسلب منهم كل هذا فجأة وكأنهم لا يكفيهم وجع الفراق والحرمان وفقدان الأب بل نزيد عليهم مصاعب الحياة بأن يطلبون أموالهم من أحد آخر غير الأم. فكيف نستأمن الأم على حياة أبنائها وليس على أموالهم . ومعاناة الارامل مستمرة ولكن كان للدراما هذا العام دور كبير فى تفجير حوار مجتمعى حتى تظهر وتتضح المشكلة مما يعود بالنفع علينا فى تسريع الإجراءات واتخاذ خطوات لتعديل القوانين. -مسلسل تحت الوصاية, بعد عرض الحلقة الاخيرة ، الجميع تذكر التحرك البرلماني الذي طالبت من خلاله النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، قائلة إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل، تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج، للحصول على مستحقات أبنائها، سواء من الجد أو العم؟. ليس هذا فحسب، بل أوضحت « ريهام عفيفي» في بيان لها، أنها تعكف على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال، الصادر في عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة «الأم»، في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا، تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم. وقدم المشرعان المصريان محمد إسماعيل وأميرة العادلي، الخميس، طلبين منفصلين إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لمراجعة تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة. واكدت مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يستقبل "المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهن أطفال قصر". وفى هذا الإطار، كشف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إيهاب الطماوي، أن وزارة العدل تعمل على إجراء "تعديلات كبيرة" بملف الأحوال الشخصية. في النهاية : التنظيم القانوني للوصاية في مصر، يحتاج إلى تعديل طفيف وهو أن تكون الأولوية في الوصاية للأم دون والد الزوج؛ لأسباب تتعلق بمصلحة الطفل وأمواله. كما أن الرقابة القضائية على أموال القاصر تعد ملائمة تماماً للحفاظ على حقوق الطفل وإدارة أمواله من خلال نظام في منتهى الدقة والتنظيم. وأعاد المسلسل "تحت الوصاية" الأذهان إلى الأعمال الفنية المصرية التي ساهمت في تغيير القوانين الاجتماعية، بما في ذلك فيلم "أريد حلا" للنجمة الراحلة، فاتن حمامة، والذي أنتج عام 1975 وساهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر بالسماح للمرأة بخلع زوجها. إن القانون يضر بالنساء دون غيرهم على اعتبار أن الوصاية تنتقل لطرف ليس على دراية باحتياجات الأطفال. قانون الولاية على الأطفال.. هل يتغير؟ وهل يتم تعديل مواد القانون ويكون مسلسل «تحت الوصاية» سببا في ذلك؟.