منع سيدة أعمال من التصرف المؤقت فى أموالها

محى العبادى البحرالاحمر أيدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية اليوم السبت الأمر الصادر من النائب العام رقم 3 لسنة 2022 بمنع سيدة أعمال  مؤقتا من التصرف في أموالها الشخصية دون أرصدة الشركات التي تساهم فيها سواء أكانت أموالا منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالها العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن اوترتيب اية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بمصر ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة. أصدر الحكم المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الاستئناف رئيس المحكمة وعضوية المستشاراسامة الكامل رئيس الاستئناف والمستشارمحمد غنيم وحضور امين القياتى ممثلا للنيابة وسكرتارية مؤمن بدر. وتضمنت وقائع الدعوى المقيدة بالقضية المقيدة تحت ارقام 2311 لسنة 2021 ادارى قسم ثانى الغردقة و457 لسنة 2021 حصر راى استئناف قنا والمقدمة من المستشار النائب العام ضد سيدة أعمال المقيمة بالغردقة- فيما اثبته  عضو الرقابة الادارية بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من انه قد وردت اليه معلومات تفيد قيامها بارتكاب جريمة غسل الاموال المتحصلة من بيعها للفيلات المقامة ضمن مشروع منتجع نجاة بمنطقة شمال الاحياء مدينة الغردقة والمقامة على اراضى الدولة وذلك بان قامت بالتعدى على حرم الشاطىء بمساحة 1400 متر مربع وقامت ببناء ست فيلات خارج حدود الترخيص حيث أن المساحة المتعاقد عليها 5839 متر مربع والمساحة على الطبيعة 15800 متر مربع بزيادة قدرها 9961 متر مربع بالمخالفة للترخيص الصادر لها وقد قامت ببيع اربع فيلات بقيمة 9.3 مليون جنيه وتاجير الفيلا الخامسة بمبلغ عشرة الاف جنيه شهريا واقامت في الفيلا الاخيرة وقد تحرر عن تلك الواقعة 1354 لسنة 2021 ادارى ثانى الغردقة اذ تبين قيامها بارتكاب غسيل الاموال من متحصلات الجريمة سالفة البيان وذالك بقيامها بايداع المبالغ المتحصلة من عملية بيع الفيلات في عدة بنوك في غضون عامى 2007\2008 وشراء اسهم بغرض اضفاء المشروعية على تلك التصرفات وقد بلغت الارصدة الخاصة بالمتهمة مبلغ 40 مليون جنيه بالبنك الاهلى المصرى ومبلغ 4 ملايين جنيه ببنك قطر الاهلى وثلاثة عشر الف ببنك اماراتى دبى بالاضافة لشراء عشرين الف سهم بالشركة الدولية للتاجير التمويلى ومبلغ 2 مليون جنيه وحيث قامت في خلال الفترة مابين 2010 وحتى تحرير المحضر ببيع كافة الاسهم وارفق عضو الرقابة الادارية بمحضره صور بطاقة ضوئية لبطاقة الرقم القومى للمتهمة وصور ضوئية لعقود بيع الارض والتراخيص الخاصة بها ومحاضر المخالفات المعدة بمعرفة مسؤولى حى شمال الغردقة كما ارفق شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 1354 لسنة 2021 ضدها واخرين بتهمة التعدى على املاك الدولة ومازالت قيد تحقيق.