مثلث التنمية يَتَجَلىَ في قرارات المُنتدى

بقلم: فتحي ندا الاقتصاد، السياسة، المُجتمع، أضلاع مثلث التنمية التي طالما اجتمع العمل عليها بالتوازي والمخطط بتكاملها معاً كانت النتائج دوما تفوق التوقعات المخططة. تجلت أضلاع ذاك المثلث في قرارات الرئيس في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، المعلنة ضمن كلمة سيادته في نهاية حفل ختام المنتدى مساء يوم الخميس الثالث عشر من يناير الجاري. انبثقت تجلية أضلاع مثلث التنمية في قرارات الرئيس بلا شك من قواعد وأصول رؤية الرئيس الاستراتيجية لقضية التنمية الشاملة لمصر والمتكاملة مع محيطها العربي والأفريقي والتي يغذيها فكر ورؤية الرئيس لقضية الأمن القومي للدولة المصرية. تلك الرؤية التي شهدنا وشهد العالم معنا -خلال السنوات السبع الماضية- تطابق القول والفعل للرئيس ولمؤسسات الدولة السياسية والدبلوماسية والتنفيذية والبرلمانية والقضائية والعسكرية في تحقيقها وترسيخها وتطويرها من خلال التنمية الشاملة في الداخل المصري والمشاركة الفعالة في التكتلات الاقتصادية الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من البلدان الأفريقية ومد يد العون لبعض الدول العربية لمساعدتها على تخطى أزماتها واحتضان جاليات أبنائها في قلب الشعب المصري ومنحهم كافة الحقوق الإنسانية، ومبادرة إعادة الإعمار لقطاع عزة وغيره من الأفعال والمبادرات التنموية والصحية والتعليمية فضلا عن الدور السياسي من خلال رآسة مصر للاتحاد الإفريقي ودورها في الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية من خلال مواقع المسؤولية التي تتبوأها مصر في الأمم المتحدة المنظمات الدولية والإنسانية المختلفة. بنظرة تحليلية استشرافية من منظور التنمية الشاملة (بمكوناتها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، والتي تشمل في طياتها كل عوامل التنمية المستدامة من تعليم وتعلُم وبحث وصحة ... الخ) نجد أن قرارات الرئيس تضمنت: • تهيئة وحشد المجتمع المدني محليا ودوليا، لاحتضان ودعم التجمعات الشبابية والمشاركة الفعالة في منصات الحوار التي تحمل أفكارهم، على سبيل المثال: حول محو الأمية ونشر المعرفة الرقمية أو التغلب على الفقر والتوعية حول الاضطهاد العرقي أو الديني. • دعوة وتحفيز القوى والمؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، للمساهمة الفعالة في تبنى أفكار الشباب التنموية ودعم مشروعاتهم البحثية ومقترحاتهم المبتكرة لحل مشكلات مشتركة لبعض الشعوب مثل مشكلة الفقر المائي أو عجز الطاقة. • استمرار مصر في تطبيق أسس وقواعد -وممارسة دروس -السياسة الهادئة. والتي تجلت في: - o إشراك مؤسسات المجتمع المدني الدولية في منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تنشؤها إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية المصرية. o إشراك المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في مبادرة حاضنة أعمال للمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة. o إشراك شباب العالم في تكوين مجموعات شبابية مع شباب مصر لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ نهاية العام الحالي. o إشراك شركاء التنمية في التكليف الوزاري لإعداد تصور من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة الناجحة في مصر. o الإعلان عن مسئولية الدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي. o فتح أبواب الأكاديمية الوطنية للتدريب أمام الشباب العربي والإفريقي. o إشراك شباب العالم مع شباب مصر من خلال منصة حوار تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار حول رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام. o إشراك شباب العالم في تكليف إدارة المنتدى بالتعريف بالقضايا المائية. o تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا. تلك القرارات -والتي تمثل دفعة قوية لروح الأمل التي تمثلت في جميع فعاليات المنتدى-جاءت بعد إمساك مصر والعالم بأطراف أسلحة التغلب على آثار جائحة كوفيد – 19 لتغذى روح الأمل هذه بطاقة تنموية إضافية شبابية، وكي تؤكد على حقيقة أن مصر هي صانعة التاريخ وملتقى الحضارات وباعثة المحبة ودعوة الأمن والسلام.