شركات السياحة ترفض مقترحات تعديل قانون السياحة المنظم لعملها

محى العبادى البحرالاحمر أصدرت الشركات السياحية بالبحر الأحمر، أمس، بيانًا أكدت فيه رفضها أى مقترحات لتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم عملها، دون طرح التعديلات المقترحة فى حوار مجتمعى لشركات السياحة المصرية، مؤكدين أن التعديلات ستتسبب فى إغلاق نحو ٩٥% من الشركات ما يؤثر سلبًا على العمالة المباشرة وغير المباشرة بتلك الشركات. وناشد أصحاب الشركات فى البيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومسؤولى مجلس إدارة غرفة شركات السياحة؛ بالرجوع لأعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة المصرية للمشورة وقبل إبداء الرأى على أى تعديل جديد قد يطرأ سواء بالقانون المنظم لعمل هذه الشركات أو باللائحة التنفيذية المنفذة له، واعلنوا رفضهم لأى تعديلات جديدة على القانون أو لائحته التنفيذية، مؤكدين أن المساس به قد يكرس لأى ممارسات احتكارية وقال أبو المجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ما أثير حول تعديلات لبعض مواد القانون رقم 38 لسنة 77 المنظم لعمل الشركات السياحية فى مصر، سيؤثر بالسلب على السوق السياحية المصرية، موضحًا أن مثل هذه التعديلات المطروحة للمناقشة قد تؤدى إلى إنهيار معظم الشركات السياحة المصرية العاملة فى مصر ويؤدى ذلك إلى حصر مزاولة النشاط فى عدد قليل من الشركات الجالبة لا يتخطى نحو 25 شركة تقريباً من إجمالى2864 شركات عاملة فى مصر وذلك جراء عدم قدرتها على التنافسية مع مثيلاتها. من جهتها؛ أعلنت غرفة السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة فى بيان لها، أنه لا توجد أى تعديلات على القانون، وأن الغردقة ووزارة السياحة تسعيان لمصلحة الشركات العاملة دون إحداث أى ضرر لها، ولفت إلى أنه تواصل مع وزير السياحة والآثار والذى نفى وجود أى نية لتعديل أو تغيير القانون