زيادة صلاحيات "منع الاحتكار" ونقل تبعيته لـ"مجلس الوزراء"
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع تعديلات قانونية تُفضي إلى توسعة صلاحيات جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، ونقل تبعيته لرئيس الوزراء. ونصت التعديلات على أن "تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير
مشاركة
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع تعديلات قانونية تُفضي إلى توسعة صلاحيات جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، ونقل تبعيته لرئيس الوزراء.
ونصت التعديلات على أن "تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية".
كما تضمنت التعديلات أن "يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة".
كما حظرت التعديلات "الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلا عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات".
