دستور مصر ينزل ساحة التعديلات
بموقف رسمي أعلنه ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، أمس، بات الدستور المصري قريبا من أي وقت مضى من التعديلات، إذ يعتزم نواب الكتلة التقدم اليوم "الأحد" بطلب لرئيس مجلس النواب للبدء في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مقترحهم. وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أمس، أنه حصل على
مشاركة
بموقف رسمي أعلنه ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، أمس، بات الدستور المصري قريبا من أي وقت مضى من التعديلات، إذ يعتزم نواب الكتلة التقدم اليوم "الأحد" بطلب لرئيس مجلس النواب للبدء في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مقترحهم.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أمس، أنه حصل على توقيعات "عدد كبير من أعضاء البرلمان" على التعديلات، التي تضمنت، بحسب ما جاء في بيان رسمي، " تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واستحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط".
ويسمح الدستور لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان بطلب تعديل الدستور، لكنه يحظر كذلك "تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات"، وذلك بحسب المادة 226 من الدستور.
وقال عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن التعديل "يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".
وأضاف أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده".
ولم يحدد الائتلاف ما إذا كانت التعديلات تتضمن المادة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين أم لا، لكن بعض الدعوات الإعلامية ودعوى قضائية مهدّت الطريق أمام الحديث عن إنهاء الحظر المفروض في هذا الصدد.
في ذات السياق قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اتصال هاتفى ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBCMASR، إن اللجان ستبدأ اليوم في العاشرة صباحا، وسيتم خلالها مناقشة مقترح تعديل الدستور، متوقعا أن يمتد تعديل الدستور إلى 17 مادة.
وأشار "أبو حامد"، إلى أنه وقع على طلب تعديل الدستور، لرؤيته أن الدستور في حاجة إلى تعديل بعض مواده.
وقال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفى بنفس البرنامج ، إن خُمس أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لتعديل الدستور، موضحا أنه قبل الإعلان عن الرغبة في تعديل الدستور، كان هناك مفاوضات كثيرة.
