حكومة التعويم الأخيرة

جمال عبد المجيد يكتب: 3 سيناريوهات في انتظار التغيير الوزاري 1-تغيير حكومة مدبولي عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية في إبريل القادم وإعادة تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة 2-تعديل محدود في وزارات التموين والتجارة والتعليم والتضامن والاتصالات 3-تكليف عاصم الجزار بتشكيل الحكومة الجديدة وتعيين مدبولى مستشار ا اقتصاديا للمشروعات القومية الكبرى. لا حديث في الشارع الأن يدور إلا عن التغيير الوزاري المرتقب خاصة عقب الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة تنتهي في 2030 الأمر الذي جعل المواطنين يتسألون عن مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، التي تمارس مهامها منذ عام 2018 خاصة وأن هناك تقليد متعارف عليه هو تغيير رئيس الوزراء ووزارئه عقب أى استحقاقات انتخابية رئاسية، رغم أن القانون لم يقر ذلك التقليد المتبع من قبل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد.. وحسب استطلاعات للرأي في الشارع المصري فإن هناك ثلاث سيناريوهات قادمة تحدد مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي ظلت تمارس أداء مهامها في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة،بدءا من جائحة كورونا التي ضربت العالم من أقصاه لأقصاه ومرورا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وليس انتهاء بحرب طوفان الأقصى التي اندلعت بين الكتائب الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي... ويتمثل السيناريو الأول في الإطاحة بحكومة الدكتور مدبولي كلها بما فيها رئيس الوزراء نفسه وتكليف شخصية من خارج الحكومة بتشكيل مجلس الوزراء الجديد وذلك عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في الثاني من إبريل القادم حسب الدستور ويعقبه في اليوم التالي تكليف حكومة جديدة .. بينما السيناريو الثاني هو إجراء تعديلات محدودة في وزارات التموين والتجارة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن والاتصالات وذلك بعد الغضب المتزايد من تلك الوزارات الخدمية والتي لا يرضى عن خدماتها المواطنين، على أن تلك التعديلات في غضون الأيام القادمة وبصورة ترضي المواطن الذي عانى الأمرين مع تلك الوزارات خاصة التموين والتضامن ومن قبلهم الاتصالات والتعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي . أما السيناريو الثالث وهو الأقرب إلى التنفيذ وحسب معلومات حصلنا عليها هو تكليف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الحالي بشكيل الحكومة الجديدة ، نظرا لأن الجزار لديه جميع الخطط المستقبلية المراد تنفيذها على جميع الأصعدة ، وأن هناك جهة عليا التقاها الجزار مؤخرا ودار الحديث حول هذا الشأن والوقوف على مدى استعداده لتحمل تلك المسؤلية..وحسب مصادر مطلعة فإن هذا السيناريو الأقرب إلى التنفيذ لكنه ينتظر قرارا اقتصاديا من البنك المركزي لتحرير سعر الصرف مرة أخرى في محاولة للسيطرة على التضخم والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، على أن تكون هذه القرارات مطلع فبراير القادم ' ليتم بعدها تكليف الرئيس الجديد للحكومة.. وتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي وتعيينه مستشار الرئيس للمشروعات القومية الكبرى..