انتهاء الأزمة السياسية في السودان وفتح حوارا بناء مع الجميع
كتب...جمال عبد المجيد إستشعاراً للمخاطر الـمُحدقه التي تُحيـط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الإنتقاليـة ونتيجة للصراعات التـي حدثــت بين القــوى السياسـيـة وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن وإستقرار البلاد , ونتيجة لفشل كل المُبادرات في إحتواء الأزمة السياسية , ترتب على ذلك إتخاذ إجر
مشاركة
كتب...جمال عبد المجيد
إستشعاراً للمخاطر الـمُحدقه التي تُحيـط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الإنتقاليـة ونتيجة للصراعات التـي حدثــت بين القــوى السياسـيـة وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن وإستقرار البلاد , ونتيجة لفشل كل المُبادرات في إحتواء الأزمة السياسية , ترتب على ذلك إتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدراً من الحكمة وإستشعاراً للمسؤليات الوطنيـة , عليـه تعهـد الطرفـان بالعمـل سويـاً لإستكمـال مسـار التصحيـح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا , وتجنباً لإنزلاق بلادنا نحو المجهول وإنفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الإنتقالية ونجاحها وصولاً لحكومة مدنية منتخبة , والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومـة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين , وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيساً على قرارات القائد العام للقوات المسلحة إتفقــا علي الأتي : ــ
أولاً : ــ التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الإستقرار بصورة ترضي أهل الشرق .
ثانياً : ـ يؤكـد الطرفان على ضـــرورة تعديــل الوثيقـــة الدستوريــة بالتوافـق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول .
(1من3)
ثالثاً : ـ يؤكد الطرفان أن الشراكــة الإنتقالية القائمــة بين المـدنيين والعسكريين هــي الضامن والسبيل لإستقرار وأمن السـودان وبناءً على ذلك إتفقا بإنفاذ الشراكة بروحٍ وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً : ــ أن يكون مجلس السيادة الإنتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المُباشر في العمل التنفيذي .
خامساً : ـ ضمان إنتقال السُلطة الإنتقالية في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة .
سادساً : ـ إدارة الفترة الإنتقالية بموجب إعلان سياسي يُحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمُكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية .
سابعاً : ـ التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة .
ثامناً : ـ تنفيذ إتفاق سلام جوبا وإستكمال الإستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام .
تاسعاً : ـ الإسراع في إستكمال جميع مؤسسات الحكم الإنتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام , وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومُباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة .
ــ2ــ
عاشراً : ـ إبتدار حوار مُوسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
إحدي عشر: ـ يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة , مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيــل لجنــة الإستئنافــات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً .
إثني عشر:ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين .
ثالث عشر :ـ العمل على بناء جيش قومي موحد .
رابع عشر :ـ بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يُلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي .
