المملكة السعودية تشارك في لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس

كتب/ساجدة خليل    شارك ممثل المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أمس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وقال الدكتور الغامدي في الاجتماع: "إن مشهد التنمية العالمي أصبح أكثر تعقيداً وتحدياً، ويتعين على الدول المانحة أن تعمل على التنسيق والعمل معًا بشكل أفضل لدعم البلدان الشريكة في تحقيق أهدافها الإنمائية، حيث يعد التعاون الثلاثي أداة قيمة لتعزيز التعاون بين الدول المانحة والشركاء في العمل الإنمائي". ولفت الدكتور الغامدي النظر إلى جهود المملكة في مجال التعاون الثلاثي على سبيل المثال، الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق المجاعة في اليمن بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتعاون المملكة مع فرنسا لإطلاق برنامج المساعدات السعودي الفرنسي اللبناني خلال الأزمة الاقتصادية في لبنان، وفي الآونة الأخيرة شاركت المملكة كذلك في تعاون ثلاثي مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. وأكد بأن القدرة على الصمود والفقر طويل الأمد وعدم المساواة هي أمور مترابطة، وأن الأزمات والصراعات قصيرة المدى لديها تأثير أيضًا على هذه القضايا، ولذلك تتبنى المملكة نهجاً يركز على بناء القدرة على الصمود، ومعالجة الفقر وعدم المساواة على المدى الطويل، والاستجابة للأزمات قصيرة الأجل. وأردف أن المملكة شاركت في أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط "صندوق العيش والمعيشة"، وهو برنامج متعدد المانحين مع صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، وصندوق قطر للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ رأس مال الصندوق 2.5 مليار دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار منح تدفعها الجهات المانحة للدول المستهدفة والباقي قروض ميسرة، ويدعم 33 دولة نامية لتعزيز القدرة على الصمود ومعالجة الاحتياجات التنموية من خلال معالجة أسباب الفقر في هذه البلدان، وساهمت المملكة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى من الصندوق. حضر الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمشاركين والمراقبين وعدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسة بيل وميليندا جيتس واللجنة الاستشارية للاتحاد التجاري ومجموعة الصناديق العربية، لمناقشة العديد من الموضوعات من أهمها تطور الشراكات وأهميته في العمل الإنمائي ومواءمة التمويل مع أهداف التنمية المستدامة.