العمالة الأجنبية المخالفة للقانون وأثرها على الاقتصاد المصرى مابين التهرب من سداد الضرائب والتأمينات.. وانتشار البطالة بين العمالة المصرية بالبحرالاحمر

محى العبادى البحرالاحمر تعددت شكاوى العاملين بقطاع السياحة والفنادق بالغردقة من انتشار ظاهرة العمالة الاجنبية المخالفة بالفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة ومراكز الغطس ورحلات السفاري وعدم التزام ملاك ومديري هذه المنشآت بالنسبة القانونية المقررة للتشغيل وعدم استيفاء الاجراءات الخاصة بتشغيلهم المتمثلة في إقامة للعمل وسداد الضرائب والتأمينات والا تزيد نسبة العمالة الاجنبية في أي منشاة عن النسبة القانونية من العمالة المصرية الموجودة باي منشاة فندقية أو سياحية. جاء ذلك بعد قيام عدد من شركات السياحة خلال الأيام الماضية بالاستغناء عن العمالة المصرية واستبدالهم بأجانب يحملون إقامة سياحة أو دراسة وليس إقامة عمل وفي المقابل يتم سداد مرتبات هذه العمالة الاجنبية المخالفة بالدولار أو اليورو وتكون مضاعفة عن اجر العامل المصري وتوجيه مطالب للأجهزة المختصة المتمثلة في وزارات السياحة والقوي العاملة والتأمينات وشرطة السياحة بالتصدي لهذه الظاهرة وتكثيف الحملات الأمنية من شرطة السياحة بالتنسيق مع المباحث الجنائية ومكتب العمل وإدارة السياحة لضبط العمالة الاجنبية المخالفة بالمنشآت السياحية والفندقية والتي تعمل بدون ترخيص خلال الفترة الماضية واتخاد الاجراءات القانونية ضدهم وسرعة تشكيل لجنة خاصة بالتفتيش على العمالة الاجنبية المخالفة لضبط المنشآت السياحية والفندقية المخالفة واتخاد الاجراءات القانونية ضدها وتطبيق قانون العمل والا تزيد نسبة العمالة الاجنبية في أي منشاة عن النسبة القانونية من العمالة المصرية الموجودة باي منشاة فندقية أو سياحية واكد حسن الطيب، رئيس جمعية حماية البيئة والانقاذ البحري، أن العمالة الاجنبية غير الشرعية والمخالفة سواء في مجال الغوص، والانشطة البحرية ومهنة الارشاد أو العمل في الفنادق أو الغوص أو المهن الأخرى تزايدت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية بمدينة الغردقة بعد عودة الحركة السياحية حيث تسببت هذه الظاهرة في انضمام المئات من العمالة المصرية لطابور العاطلين عن العمل وفقدوا مصدر رزقهم بسبب العمالة الاجنبية المخالفة وان معظم الاجانب يعملون دون الحصول على تصريح عمل أو إقامة أو تصاريح ترجمة وحذر أن عمل الاجانب خاصة بمهنة الارشاد السياحي اصبحت خطرا على الامن القومي للبلاد لقيامهم بإعطاء معلومات خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة والعادات والتقاليد المصرية وان عمل الاجانب بالإرشاد السياحي مخالف للقانون رقم 121 ومن جانبه أكد محي العبادي رئيس أتحاد نقابات العمال بالبحر الأحمر أن العمالة الاجنبية انتشرت بشكل كبير في قطاع السياحة والفنادق، وأن معظمهم هذه العمالة بدون تصاريح وتتسبب في ضياع حق الدولة في الضرائب والتأمينات وضياع فرص عمل على الشباب المصريين وان المخالفة تكون على صاحب أو مدير المنشأة التي توافق على تشغيل أجانب دون تصاريح، ويتم إحالة المخالفين للنيابة واوضح العبادي أن القانون اشترط في استجلاب العمالة الاجنبية أن تكون متخصصة ولا يوجد لها مثيل من المصريين وتكون من الخبراء وليس العمالة العادية أو الموجود مثلها وكشف العبادي أن أغلب فرق الانيميشن والفرق الفنية والاستعراضية تعمل دون الحصول على موافقات وان اغلب أعضاء هذه الفرق الفنية من مخالفي الإقامة وليس لهم تصاريح عمل ويجب تصحيح اوضاعها