إحالة فساد حيتان وزارة الأوقاف للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الاوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله ، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات ، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات

كما أقروا بالتحقيقات أن السعر الأساسي لا يعلم، أي من موظفي إدارة الإستبدال لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الإستبدال بايد حقيقة السعر الأساسي القدر من لجنة الاستبدال وهو ما يطابق ما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات وقرر سعيد السيد الشربيني رئيس جلستي الممارسة للأرض بالتحقيقات أن ما جرى عليه العمل أنه كان يتصل تليفونيًا بالمتهمة الثانية يوم جلسة الممارسة ليعرف منها السعر الأساسي وبناءًا عليه يدون بمحضر جلسة الممارسة وصول المتمارس له من عدمه ، وأنه في جلسة الممارسة الثانية المؤرخة ۲۰۰۹ وصل المتمارس السعر 130 جنيه للمتر المربع ولا يتذكر السعر الأساسي ورأي بعد إحتساب قيمة الصفقة رفع الأوراق للمختصين بهيئة الأوقاف لاتخاذ ما يرونه صالحًا للوقف.

وجاء بالأوراق صورة طبق الأصل من محضر معاينة وتقدير للجنة هيئة الأوقاف المصرية المشكلة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتحديد التقدير الحالى لقطعة الأرض محل التحقيق والذي أثبت به أعضاؤه إستقرار رأى اللجنة على سعر المتر المربع للأرض بمبلغ أربعة آلاف جنيه بما تكون معه إجمالي قيمة الأرض 3360096400 جنية مصري ( ثلاثمائة وستة وثلاثون مليونا وستة وستون ألفًا وأربعمائة جنيه مصري) ، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده أورد الأرض عينًا عملا بنص لمادة 118 من قانون العقوبات تأسيسًا على أن المتهم الرابع لم يكن له الحق إبتداء في الحصول على منفعة شراء الأرض بجلسة الممارسة المؤرخة 2009 لعدم وصوله إلى السعر الأساسي المقدر من لجنة الإستبدال بما كان يستتبع معه إلغاءالممارسة وعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني.