"أوبر وكريم" في مرمى رسوم حكومية جديدة
فيما بدا فصلا جديدا في خلافات الحكومة مع شركتي النقل الذكي الأكبر في مصر، كشفت مصادر لموقع "مصراوي" إن الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة بقيمة تتراوح بين 2 و 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمات النقل الذكي، وقد تكون تلك الخطوة بمثابة عبئا إضافيا على الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم ف
مشاركة
فيما بدا فصلا جديدا في خلافات الحكومة مع شركتي النقل الذكي الأكبر في مصر، كشفت مصادر لموقع "مصراوي" إن الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة بقيمة تتراوح بين 2 و 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمات النقل الذكي، وقد تكون تلك الخطوة بمثابة عبئا إضافيا على الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في تراجع أعداد المستخدمين، وربما تسببت في احتدام خلاف بين الجانبين.
ولا تعد تلك المرة الأولي التي تشهد خلافا بين الحكومة وشركتي "أوبر" و"كريم" على وجه التحديد، إذ توجد قضية تتعلق بشبهات ارتكاب الشركتين ممارسات تضر بالمنافسة بعدما ترددت أنباء عن وجود صفقة استحواذ تجعل من الكيانين كيانا واحدا، وهى الصفقة التي قال جهاز حماية المنافسة إنه لم يمررها دون موافقته وبعد إقرار عدد من الضوابط، لكن الشركتين قالتا إن تلك الأنباء غير صحيحة"
وحسبما نقل موقع "مصراوي" في تقريره أمس فإن المصادر قالت إن اللجنة الوزارية المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، أضافت بندا في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة. وتوقعت المصادر أن يتم تحميل العملاء المستخدمين لخدمات النقل الذكي هذه الرسوم الجديدة.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.
ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
