"من الحوار إلى العمل» : انطلاق الفريق المصرى لمكافحة الصيد الجائر والغير قانونى
"من الحوار إلى العمل» : انطلاق الفريق المصرى لمكافحة الصيد الجائر والغير قانونى كتبت ـ راندا يحيى يوسف فى خطوة هامة نحو تعزيز سلامة النظم البيئية، والحفاظ على حياة ملايين الطيور المهاجرة التى تعبر القارات سنويًا في رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات بحثًا...
مشاركة
"من الحوار إلى العمل» : انطلاق الفريق المصرى لمكافحة الصيد الجائر والغير قانونى
كتبت ـ راندا يحيى يوسف
فى خطوة هامة نحو تعزيز سلامة النظم البيئية، والحفاظ على حياة ملايين الطيور المهاجرة التى تعبر القارات سنويًا في رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات بحثًا عن الغذاء والدفء، والتى تمثل ثروة بيولوجية ..
تم الإعلان عن إطلاق الفريق الوطني لمكافحة الصيد الجائر وغير القانوني للطيور في مصر، تحت شعار «من الحوار الوطني إلى العمل المؤسسي المشترك لحماية الطيور والتنوع البيولوجي» بمبادرة من الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وبالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والبرلمانية والأكاديمية والمجتمع المدني والإعلام وذلك بنقابة الصحفيين.
وأكد الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن إطلاق الفريق يمثل خطوة نحو بناء منصة تطوعية للتنسيق بين مختلف الجهات والخبرات المعنية بقضايا صيد الطيور، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في حماية الطيور والتنوع البيولوجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وأوضح بكر أن الفريق الوطني تم تدشينه خلال الاجتماع التأسيسي الأول الذي عقد بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات الصيادين، ووسائل الإعلام، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
وأشار إلى أن تأسيس الفريق جاء نتاجًا لورشة عمل الخبراء حول تعزيز حوكمة صيد الطيور في مصر، التي نظمتها الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بالقاهرة يومي 10 و11 مايو 2026، لافتًا إلى أن الفريق يستهدف ترجمة نتائج الحوار والمناقشات السابقة إلى مسارات عمل واضحة تستند إلى البيانات العلمية، وتعزز التعاون بين مختلف القطاعات، وتدعم التوعية والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على فتح المجال أمام شراكات ومبادرات تسهم في تحقيق أهداف خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور للفترة 2026–2030، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والإعلام والمجتمعات المحلية.
وقال رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية أن اهتمام الجمعية وأعضائها بقضايا الصيد الجائر يعود إلى سنوات طويلة، إلا أن هذا الاهتمام تحول إلى التزام عملي منذ العام الماضي من خلال إطلاق حملة «حتى تعود الطيور»، التي انطلقت رسميًا من نقابة الصحفيين، مؤكدًا استمرار الجمعية في دعم الجهود الرامية إلى الحد من الصيد غير القانوني للطيور وحماية التنوع البيولوجي.
ولفت بكر إلى أنه تولى خلال الورشة الأخيرة بالإسكندرية مسؤولية تنسيق لجنة التوعية والإعلام والقيم الأخلاقية والثقافية ضمن الفريق الوطني، موضحًا أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد خطة عمل سيتم الإعلان عنها قريبًا، وأن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ أنشطة للتوعية والتدريب والمسابقات والزيارات الميدانية، إلى جانب دعم النشر الإعلامي المتخصص في قضايا الطيور والتنوع البيولوجي.
وأكد أن جمعية كتاب البيئة والتنمية تواصل العمل على نشر الوعي البيئي ورفع قدرات الصحفيين وترسيخ مبادئ التربية والثقافة البيئية المتكاملة لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال الصحف والمجلات والمواقع والبوابات الإلكترونية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الصحفيين وغير المتخصصين الراغبين في الكتابة في المجالات البيئية.
وأشار إلى أن التعاون بين جمعية كتاب البيئة والتنمية والجمعية المصرية لحماية الطبيعة يمتد لفترة طويلة، وشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالطيور، من بينها زيارة مرصد الجلالة وتنظيم جولة لمشاهدة الطيور بنهر النيل، فضلًا عن التعاون في إطلاق حملة «حتى تعود الطيور».
ومن جانبه، أكد المهندس وحيد سلامة، رئيس الفريق الوطني لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور في مصر، أن إطلاق الفريق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وتنسيق الجهود الرامية إلى حماية الطيور والتنوع البيولوجي في مصر، مشيرًا إلى أن قضية الصيد لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، وإنما تشمل ممارسات غير قانونية ومكثفة قد تتجاوز قدرة النظم البيئية على التعافي.
وقال سلامة إن أكثر من 40 عامًا قضاها في رصد الطيور وتتبع رحلاتها أكدت أن الطيور المهاجرة لا تعرف الحدود، وأن مصر تمثل محطة عبور مهمة في رحلاتها، موضحًا أن استنزاف هذا المورد الطبيعي بصورة غير مستدامة لا يتوقف تأثيره عند حدود مصر، وإنما يمتد إلى منظومة بيئية أوسع، وهو ما يجعل التصدي لهذه القضية تحديًا يتطلب تكاتف مختلف الجهات.
وأشار إلى أن قضية صيد الطيور ترتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية إلى جانب البعد البيئي، فضلًا عن ارتباطها بأنماط مختلفة من الصيد والتجارة، ومستوى الوعي المجتمعي، وقدرة المجتمعات التي يرتبط جزء من دخلها بهذه الأنشطة على الوصول إلى بدائل مناسبة.
وأضاف أن الفريق يعمل من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل مراجعة التشريعات والسياسات وآليات التنفيذ والامتثال، والبحث العلمي والرصد، والبدائل الاقتصادية والسياحة البيئية، والتمويل والتمكين المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب التوعية والإعلام والقيم الأخلاقية والثقافية، بما يضمن تكامل الجهود وتوزيع الأدوار بين أعضاء الفريق.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على تشخيص المشكلة أو إصدار التوصيات، وإنما تحويل المعرفة والبيانات والملاحظات الميدانية إلى خطوات عملية يمكن تنفيذها ومتابعتها وقياس نتائجها، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مجموعات العمل الخمس واستكمال خططها، والاستفادة من الدراسات والبيانات المتاحة لبناء قاعدة معرفية أفضل عن أنماط الصيد وتجارة الطيور.
وأكد سلامة أهمية فهم الواقع والاستماع إلى أصحاب المصلحة والاعتماد على العلم والبيانات، بدلًا من التعامل مع القضية من زاوية واحدة، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على تطوير برامج للتوعية والمشاركة المجتمعية والبحث عن بدائل اقتصادية تتناسب مع طبيعة كل مجتمع.
وأوضح أن خارطة الطريق الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030 تمثل إطارًا لعمل الفريق، من خلال مسارات مترابطة تشمل التوعية، والتمويل والشراكات، والسياسات وآليات التنفيذ، والبحث العلمي والرصد، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن نجاح الفريق لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الأوراق التي ينتجها، وإنما بقدرته على إحداث تغيير حقيقي يمكن رصده على الأرض، سواء في مستوى الوعي أو الممارسات أو حماية الطيور أو العلاقة مع المجتمعات المحلية.
وأكد أن الإعلام يمثل شريكًا أساسيًا في جهود حماية الطيور، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة الوطنية في نقل الحقائق العلمية والميدانية، والتوعية بمخاطر التجارة غير المشروعة للطيور والتسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذا الميراث الطبيعي.
وأكد سلامة التزام الفريق بالشفافية، ونشر تقارير الرصد العلمي المستقلة، وتقديم توصيات سياساتية قابلة للتطبيق إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يدعم جهود حماية الطيور والتنوع البيولوجي في مصر.
