حصاد الأسبوع الأول | COP31 بين الطموح المناخي وتحديات التوافق والتنفيذ
حصاد الأسبوع الأول | COP31 بين الطموح المناخي وتحديات التوافق والتنفيذ كتبت ـ راندا يحيى يوسف تكشف COP31 عن أن التحدي الحقيقي للعمل المناخي لم يعد في تحديد الطموحات والتعهدات، وإنما في تحقيق التوافق الدولي حول كيفية تنفيذها، وتوزيع أعبائها، وتوفير التمويل...
مشاركة
حصاد الأسبوع الأول | COP31
بين الطموح المناخي وتحديات التوافق والتنفيذ
كتبت ـ راندا يحيى يوسف
تكشف COP31 عن أن التحدي الحقيقي للعمل المناخي لم يعد في تحديد الطموحات والتعهدات، وإنما في تحقيق التوافق الدولي حول كيفية تنفيذها، وتوزيع أعبائها، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيقها.
وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والاستثمار، وتعزيز القدرة على تطوير حلول ومشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للدول.
وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والاستثمار، وتعزيز القدرة على تطوير حلول ومشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للدول.
ولقد شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) تحركات سياسية وتفاوضية واسعة، عكست أهمية المؤتمر في رسم ملامح المرحلة المقبلة للعمل المناخي الدولي، وكشفت في الوقت نفسه عن استمرار الخلافات بشأن التمويل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، ومسؤوليات الدول، وآليات تنفيذ الالتزامات الدولية، وجاء المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، حيث تجاوز عدد المسجلين للحضور 92,934 مشاركاً حضورياً، إضافة إلى أكثر من 3,300 مشارك افتراضي، ليتجاوز إجمالي المسجلين 95 ألف مشارك، بما يضع COP31 ضمن أكبر مؤتمرات المناخ من حيث المشاركة.
وشهدت قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر مشاركة نحو 80 من قادة العالم من بينهم 37 رئيس دولة و35 رئيس حكومة، إلى جانب 8 نواب رؤساء دول ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى.
أبرز تطورات الأسبوع الأول:
ـ التمويل المناخي: تراجع الالتزامات واتساع فجوة التمويل
حيث كشف الأسبوع الأول عن تراجع التعهدات العامة لتمويل المناخ الموجه للدول النامية بنحو 70% مقارنة بمستويات السنوات السابقة، نتيجة انتهاء عدد من التعهدات متعددة السنوات وعدم الإعلان عن التزامات بديلة بالحجم المطلوب، وقد ساهم ذلك في زيادة حدة الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة بشأن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس، ومسؤولية الدول المتقدمة عن توفير التمويل، ومدى الاعتماد على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الأخرى.
ـ التحول في قطاع الطاقة: مبادرات جديدة وخلافات مستمرة
شهد المؤتمر زخماً حول مبادرة التعهد العالمي بالكهرباء التي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مع انضمام أو دعم أكثر من 50 دولة، وفي المقابل، استمرت الخلافات بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، في ظل التباين بين الدول حول متطلبات خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والاعتبارات الاقتصادية والتنموية.
ـ مبادرتا البرازيل: خريطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري ووقف إزالة الغابات
كان من أبرز التحركات التي شهدها المؤتمر تقديم رئاسة COP30 البرازيلية لخريطتي طريق دوليتين تستهدفان تحويل التعهدات المناخية إلى مسارات عملية للتنفيذ.
أولاً: خريطة الطريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، حيث قدمت البرازيل في 10 نوفمبر خريطة طريق عالمية للتحول من الفحم والنفط والغاز في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بما يتماشى مع هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتتضمن الخريطة إطاراً لمساعدة الدول على تقييم مدى جاهزيتها للتحول، وتحديد الإجراءات المطلوبة على مستوى إنتاج الطاقة واستهلاكها والنظم الاقتصادية، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية ومستويات الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكدت الرئاسة البرازيلية أن الخريطة ليست تفويضاً ملزماً أو وثيقة تفاوضية، وإنما إطار عملي لدعم تنفيذ الالتزامات القائمة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى البناء عليها وتحويلها إلى خطوات عملية ممولة.
ثانياً: خريطة الطريق لوقف إزالة الغابات واستعادة النظم البيئية .
تستهدف هذه المبادرة تعزيز الجهود الدولية لوقف إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030، من خلال دعم الاستراتيجيات الوطنية لحماية الغابات، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل اللازم لحماية النظم البيئية وإدارتها بصورة مستدامة واستعادة المناطق المتدهورة.
وفي سياق تمويل حماية الغابات، برزت أيضاً التحديات التي تواجه الصندوق الاستوائي للغابات، حيث لم تتجاوز التعهدات الجديدة المعلنة 88 مليون دولار، في حين يحتاج الصندوق إلى جمع 2.2 مليار دولار خلال 49 يوماً لتحقيق مستهدفه للعام الجاري.
ومن ثم عكس المبادرتان توجهاً مهماً نحو الانتقال من الاتفاق على الأهداف المناخية إلى وضع خرائط طريق تحدد الإجراءات والاحتياجات التمويلية ومسارات التنفيذ. كما تفتحان المجال أمام تعاون دولي أوسع في مجالات الطاقة والغابات والاستثمار المناخي.
التكيف مع تغير المناخ: تعزيز المرونة والاستثمار
تصاعد الاهتمام بملفات التكيف والأمن المائي والغذائي، والمدن المستدامة، والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، كما برزت مبادرات مرتبطة بكفاءة الطاقة في المباني وإدارة الموارد والحد من النفايات، بما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو دمج التكيف والاستدامة في خطط التنمية والاستثمار.

ـ قمة القادة: تأكيد سياسي على ضرورة تسريع العمل المناخي
أكدت المناقشات رفيعة المستوى ضرورة تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أزمة المناخ تتقدم بوتيرة أسرع من الاستجابة الدولية، فيما شدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على أهمية حماية العلم والتعاون الدولي في مواجهة التوترات الجيوسياسية.
ـ القرار السياسي الشامل للمؤتمر
كان من أهم تطورات الأسبوع الأول تحرك رئاسة المؤتمر لإعداد قرار سياسي شامل يتناول القضايا المناخية الرئيسية، إلا أن المبادرة واجهت اعتراضات إجرائية، خاصة من روسيا وأطراف أخرى، باعتبار أن القرار المقترح لم يكن مدرجاً بصورة مستقلة على جدول الأعمال الرسمي.
وفي 13 نوفمبر، أصدرت رئاسة المؤتمر وثيقة أولية تضمنت تجميعاً لمواقف الدول ومقترحاتها بشأن الموضوعات التي يمكن أن يتناولها القرار. ولم تكن هذه الوثيقة مسودة تفاوضية متفقاً عليها، وإنما عرضاً للأولويات والمطالب المختلفة، وشملت أبرز الموضوعات المطروحة:
• التعامل مع احتمالات تجاوز حد 1.5 درجة مئوية والحد من آثاره.
• التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وخريطة الطريق التي طرحتها البرازيل.
• تمويل المناخ والالتزامات المالية للدول المتقدمة.
• التكيف والخسائر والأضرار وزيادة تمويل التكيف.
• التوسع في الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• خفض انبعاثات الميثان.
• نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار.
• حماية المحيطات والجبال والغابات وتعزيز التعاون الدولي.
كما تضمنت الوثيقة مطالب الدول النامية بتنفيذ الالتزامات التمويلية بموجب المادة 9.1 من اتفاق باريس، وبرز خلال المشاورات موقف المجموعة العربية الرافض لفرض أهداف قطاعية أو مسارات موحدة للتحول في الطاقة من أعلى إلى أسفل، مع التأكيد على ضرورة احترام الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والتنموية لكل دولة، والوفاء بالالتزامات التمويلية للدول المتقدمة، ومن المتوقع أن يكون طرح المسودة الأولى للقرار السياسي الشامل في بداية الأسبوع الثاني أحد أهم الاختبارات السياسية للمؤتمر، خاصة في ظل التباين حول صياغة القرار ومضمونه.
ـ المفاوضات: تقدم إجرائي دون حسم سياسي
مع نهاية الأسبوع الأول، ظهرت مسودات تفاوضية لمعظم مسارات العمل، إلا أن الملفات الأكثر حساسية ظلت دون توافق، وعلى رأسها التمويل المناخي، ومستقبل الوقود الأحفوري، وبرنامج العمل الخاص بالتمويل، والقرار السياسي الشامل، ويعني ذلك أن الأسبوع الثاني سيكون أكثر حساسية، مع انتقال المفاوضات إلى مرحلة البحث عن تسويات سياسية تمهد لاعتماد المخرجات النهائية.
ماذا ننتظر في الأسبوع الثاني؟
تتركز الأنظار على قدرة رئاسة المؤتمر على تحقيق تقدم في خمسة ملفات رئيسية:
• التوصل إلى توافق بشأن القرار السياسي الشامل
• تقريب وجهات النظر حول التمويل المناخي والتزامات الدول المتقدمة.
• حسم الخلافات المتعلقة بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
• تعزيز آليات تنفيذ أهداف التكيف وتمويلها.
• تحويل المبادرات والتعهدات المعلنة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار.